كارثة جدة .. تحديد المسؤولية والمحاسبة

الذي تتحمل أمانة محافظة جدة مسؤوليته بالكامل هو السماح لما سمي بالعشوائيات وفسح المجال لانتشارها بشكل سريع، وإصدار تصاريح البناء ومد الكهرباء، وإعطاء السجلات للمحلات التجارية، وفتح الشوارع ورصفها؟
في وقت الأزمات، والنوازل، يحتكم الإنسان المؤمن لقضاء الله وقدره، وعندما يصبح الإهمال والتنصل من المسؤولية سلوكاً إدارياً، ويستمر تكرار الأخطاء المكلفة في الأرواح والممتلكات، فان الأمر يحتاج لوقفة جادة تستوجب جلب كل من له علاقة للمسألة ليوضحوا الأسباب التي دعتهم لوضع توقيعاتهم على إجازة مخططات في مجرى السيول بدون مراعاة ما يترتب على ذلك من أخطار. والمهم أن يكون الغرض الأساسي من المسألة الوقوف على الحقائق حتى يتم اخذ الترتيبات اللازمة لكي لا يستمر مسلسل تكرار الأخطاء وتعريض مدينة جدة وسكانها لمثل تلك المأساة التي حلت بهم في أيام عيد الأضحى المبارك في هذا العام والتي بلغ عدد ضحاياها مايزيد على مئة شخص ومازالت تداعياتها مستمرة. ومن الواضح أن ما حصل كان بسبب الإهمال في التنفيذ، خلافا لما كان من المفترض اتخاذه، قبل تحويل مجرى السيول إلى مخططات سكنية بدون وضع بدائل لتصريف مياه السيول والأمطار.
والمحور الثاني الذي تتحمل أمانة محافظة جدة مسؤوليته بالكامل هو السماح لما سمي بالعشوائيات وفسح المجال لانتشارها بشكل سريع، وإصدار تصاريح البناء ومد الكهرباء، وإعطاء السجلات للمحلات التجارية، وفتح الشوارع ورصفها؟ هذه أسئلة لابد من الإجابة عليها، أو التوقف عن إلقاء اللوم على السكان لأنهم أصبحوا أمراً واقعاً لامناص منه يؤوي ما يقارب المليون نسمة من سكان محافظة جدة.
والمحور الثالث، مشكلة الصرف الصحي وضرورة معرفة الأسباب الحقيقية لتعثر تنفيذ المشروع حتى أصبح ما يقرب من70% من الأحياء السكنية في جدة بدون صرف صحي حسب تصريح معالي أمين مدينة جدة في المقابلة التي أجرتها معه جريدة عكاظ. وبعد الوقوف على الأسباب الحقيقية اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لحل معضلة تنفيذ المشاريع التي سئم المواطنون من السماع عنها ولا اثر لذلك على ارض الواقع.
والمحور الرابع، يتعلق ببحيرة المسك الشهيرة التي تهدد بالطفح والأضرار التي يمكن أن تحدثها في حالة نزول أمطار غزيرة على المحافظة، حيث أن التبريرات التي أفضى بها معالي أمين مدينة جدة في المقابلة التي أجرتها معه جريدة عكاظ، زادت من مخاوف المواطنين وأصبحت الثقة مهزوزة في مصداقية دفاع الأمانة عن إخفاقاتها المتكررة.
إن حجم الخسائر في الأرواح والممتلكات بسبب هذا الحادث الجسيم لا يمكن التهاون مع المتسببين فيه، والمطلوب تطمين المواطنين بان الاحتياطات الضرورية تم الاستعداد لها لعدم تكرار ما حدث والحد من أثار الأمطار الموسمية مستقبلا.
ولا بد من التركيز على أن محافظة جدة هي: ثغر الحرمين الشريفين، والمركز الاقتصادي المميز في المملكة، وان أنشطتها الاقتصادية، والاجتماعية، تعد الجسر الحقيقي لنجاح مشاريع الحرمين الشريفين وتعزيز الدور الريادي للمملكة لخدمة الإسلام والمسلمين. ولهذا فان إدارة الأزمات تحتاج إلى حكمة وحزم حتى تتمكن القيادة من الحصول على المعلومات اللازمة ليتم اتخاذ قرارات التصحيح على أسس سليمة تخدم الوطن والمواطن وتجعلنا أفضل وأحسن استعدادا لخدمة الحرمين الشريفين والإسلام والمسلمين بصفة عامة.
أن مطالب المواطنين الملحة، للتعامل مع الكارثة التي وقعت في جدة بسبب الأمطار والسيول، تنادي بعدم التغاضي عن المتسببين في اعتماد المخططات السكنية التي سدت مجرى السيول، حسبما ورد في تصريح معالي وزير النقل تعليقا على أسباب كارثة السيول في محافظة جدة، وأيضا ما ورد على لسان بعض المسؤولين من أمانة مدينة جدة في وسائل الإعلام. كما أن المطالبة بزيادة ضخ الأموال -ليس كافيا- بدون وجود إدارات تنفيذية مسؤولة تحسن التصرف في أموال الدولة بأمانة، وتكون متفرغة بالكامل لإدارة المشاريع بدلا من الانشغال بأعمالها الخاصة.
وكما قيل «رب ضارة نافعة» ولعل من بيده الأمر يجعل من هذه الحادثة وآثارها المؤلمة منطلقا جديدا لتصحيح الممارسات السلبية في أمانة مدينة جدة والتخلص من شماعة التبريرات التي سئم المواطنون من الاستماع لها....والله ولي التوفيق.