الفساد

من نعمة الله علينا أن جعل النظام هو مبدأ وأساس أي عمل وبدون نظام يفسد العمل ولا يكون له المردود الايجابي بل العكس والنظام هو تطبيق الشروط والتعليمات وتنفيذ الأوامر والعمل حسب ما يقتضيه النظام وعدم الخروج عنه وإلا فسوف لن يكون هناك نظام يضبط تلك المنشأة , وهناك أمور كثيرة تعد من السلبيات وتتفاوت خطورتها من وقت لآخر ومن شخص لآخر وبالتالي تنعدم الفائدة المرجوة والثمرة المنتظرة والكسب المتوقع لأن هناك مخالفات ارتكبت ومفاسد ترتبت عليها . ونأتي للأساس وهو الفساد فإذا الموظف التزم بعمله وأداء وظيفته فهذا شيء محمود ومرغب فيه والمفروض أن يكافأ عليه أما إن كان هناك تقصير من ذلك الموظف في عمله فتتم مساءلته ومحاسبته فكما أن هناك سلطة تشريعية تشرع النظام والقوانين وتصدر الأوامر فأيضاً هناك سلطة تنفيذية تحل العقوبات وتقيمها على المقصرين بعد محاسبتهم وأن الفساد يشمله السرقات والرشاوي والمحسوبية والمحاباة والواسطة وهذا كله يأثر سلباً على الوطن والمواطنين إذ أن الفساد إساءة استخدام السلطة لتحقيق مآرب نفعية مادية خاصة بطريقة غير شرعية وبدون وجه حق بمعنى استخدام المنصب الحكومي لإضفاء غطاء قانوني على ممارسات مشبوهة ولتحقيق مكاسب شخصية خاصة. وقد عملت أبحاث ودراسات في معهد البنك الدولي وأكدت تلك الأبحاث أن الدول التي تكافح الفساد وتحسن من سيادة القانون فيها يمكنها أن تزيد من دخولها الوطني بما يقارب أربعة أضعاف على المدى الطويل , وتقول الأبحاث والدراسات أيضاً أن بلداً يتقاضى فيه الموظف ألفا دولار شهرياً يمكنه إذا جابه الفساد وعمل على تحسين نظام الإدارة في الإدارات العامة أن يكون دخل الفرد ما يقارب الثمانية الآف دولار على المدى الطويل. إن الفساد لا يقتصر على المال وإنما هناك مجالات أخرى كالفساد الثقافي والأخلاقي والاقتصادي والإداري والبيئي والإعلامي والسياسي والقانوني وتتفاوت خطورة كل منها على الأخرى.
ولكن
في الأول والأخير يبقى فساداً ولو تغيرت المسميات والأقاويل والادعاءات والفساد للأسف الشديد ظاهرة كبيرة وموجودة في كل الدول وتختلف الدول والأنظمة الإدارية في مكافحتها لهذا الفساد . إن الفساد القانوني يعد أخطر أنواع الفساد كما أنا الفساد المالي هو أبسط أنواع الفساد , إن قولنا فساداً قانونياً ليس خطأ تعبيرياً أو تعبيراً مجازياً بل هناك فساد قانوني , إذ إن القانوني الفاسد لا يضع نفسه في موضع الريبة والشك والاتهام وبإمكانه أن يخرج نفسه من أي شائكة ضده , ويعتبر ذلك من متطلبات النظام والقانون ويجب على الجهات الرقابية أن تحاسب كل من يتلاعب فيما لو أدركت أن هناك فساداً وخللاً يختفي وراء تطبيق النص . إن المصطلحات والتلاعب بها هي الحنكة واللعبة التي يستطيع من خلالها القانوني أن يأخذ مبتغاه ويحصل على ما يريد من غير أن يوجه إليه شئ أو تلقى إليه التهم , إذاً فإن العبارات لها استخدامات وتشكل أحياناً درعاً وقائياً مسبقاً لاحتمالات المحاسبة واللوم والاختباء والاختفاء خلف العبارات يعني غياب الجرأة والمبادرة والإبداع والإدارة الصحيحة في حين أن ثقافة التدقيق والرقابة تعاني من أزمات كبيرة في المصيدة والتصيد وبكذا فإن البعض يقول ما الفرق بين من يعمل ومن لا يعمل ومن يختلس ومن لا يختلس ومن يبدع ومن لا يبدع إذا كانت التقديرات غير دقيقة والمعلومات غير موثوقة ومعرضين للمساءلة والمحاسبة . إن الصيغ القانونية لا تعطي فرصة لجهة رقابية ولا لجهة قضائية بأن تقول كلمة حق تنير سبل اكتشاف ما خلف الكلمات والمصطلحات والتعبير من باطل مقصود.
والله من وراء القصد ,,,