من وراء حجاب

أشارت الدكتورة عزيزة المانع في مقالة سابقة لها في هذه الصحيفة إلى لجوء بعض الرجال الفارين من العدالة، أو الوافدين غير النظاميين، أو بعض المنتسبين إلى القاعدة من ذوي النوايا الآثمة، إلى التنكر في زي النساء مستفيدين من تغطية الوجه في تسهيل أهدافهم في التسلل الخفي إلى المملكة، أو للتجول في أنحائها إن كانوا لا يحملون إقامة نظامية، أو للهرب من المتعقبين لهم متى كانوا مطلوبين للعدالة!
وطالبت بضرورة استحداث نظام يلزم النساء بكشف الوجه أمام نقاط التفتيش كضرورة أمنية، وهذا ما يفرضه الوضع الراهن، حيث أضحت العباءة السوداء تخفي خلف حجابها الإرهابي والمخالف لنظام الإقامة والمهرب وأحيانا تستخدم للدخول إلى قصور الأفراح وأسواق النساء الخاصة!
ولعل الحوادث المتتالية التي حدثت في الآونة الأخيرة خير شاهد، وآخرها الأستاذ الجامعي الوافد الذي تخفى في عباءة نسائية للدخول إلى سوق نسائي وبرر فعلته بمرضه النفسي!
ولأننا في مجتمع شكلاني متشدد يتقاطع فيه العرف مع الدين في مناطق شائكة بدءا من الحجاب مرورا بقيادة المرأة وليس انتهاء بسفرها دون حارس أمين! فإن مسائل كشف الوجه عند هذا المجتمع من المسائل الملغومة التي تشكل خطا أحمر داخل البلاد بينما لا بأس من الكشف والتبرج خارج الحدود تماشيا مع المثل الشعبي الشهير (ديرة ماهي ديرتك.........)!
لذلك اقترح على الدكتورة ألا تحاول الدخول في هذه المناطق القابلة للانفجار.. تحت ضغط العادات والتقاليد المتكئة على آراء فقهية ضيقة جدا مستنبطة باجتهادات من دين يسر وسماحة ورحمة.
وبدلا من استحداث نظام يلزم كشف الوجه اقترح على الجهات المسؤولة أن تستحدث وظائف نسائية للعمل ميدانيا في نقاط التفتيش لمن ترغب، أسوة بالنساء اللواتي يعملن في المطارات والسجون النسائية وبعض قطاعات الداخلية الأخرى.
ومن هنا نكون حركنا رافد المجتمع النسائي المعطل في وظائف وطنية، وأغلقنا الطرق على من يتخذ الحجاب وسيلة للتهرب من العدالة أو طريقة لتهريب العمال والخادمات.
إن الاقتراحات التي تنهمر من أقلام كتاب الصحف كثيرة ومجدية لو تحققت، ولكن كيف تقرأ وتعتمد؟! ويكفي.