تبذل وزارة التعليم العالي جهوداً كبيرة ومتميزة في سبيل تنفيذ ومتابعة المشروع العظيم والتاريخي لخادم الحرمين المتمثل في الابتعاث الخارجي، وأستطيع أن أصف جهود الوزارة بالمضنية – فعلاً – فهناك أكثر من ستين ألف طالب وطالبة مبتعثون في خمس وعشرين دولة شرقاً وغرباً، للمراحل الثلاث \"بكالوريوس، وماجستير، ودكتوراه\"، وقد وضعت الوزارة ضوابط واضحة للابتعاث في كل مرحلة، كما أنها بحرص ودقة تحدد سنوياً أسماء الجامعات التي تعترف بها الوزارة وتطالب المبتعثين بالتوجه إليها في كل دولة من دول الابتعاث، وكل ملحقية ثقافية تعلن تلك القائمة بوضوح وتعممها على المبتعثين وتضعها على موقعها في الإنترنت وأي طالب أو طالبة يحصل على قبول من أي جامعة خارج القائمة المحددة، لا توافق عليه الملحقية ولا الجهة التي ابتعثته، لأن قائمة وزارة التعليم العالي للجامعات المعترف بها هي الفيصل عند الجميع. وبناء على هذا فهناك شرطان واضحان أمام أي مبتعث أو مبتعثة لإكمال بعثته: الأول: أن تكون الجامعة التي أحضر منها القبول من الجامعات المعترف بها وفقاً لنظام وزارة التعليم العالي. الثاني: أن يكون التخصص في قبول الجامعة هو التخصص الذي ابتعث له المبتعث. الشرطان واضحان وملزمان للجميع المبتعث والجهة التي ابتعثته، لكن عميد كلية العلوم المالية والإدارية بجامعة طيبة الدكتور عدنان أماسي فيما يبدو لا يعترف بهذين الشرطين، ولعله يرى أن القائمة التي تحددها وزارة التعليم العالي غير دقيقة وربما يظن أنها عشوائية، أو أن الوزارة تخرق معاييرها المعلنة التي بموجبها تقبل أو ترفض الاعتراف بأي جامعة في دول الابتعاث، فتقبل بعضها بالواسطة مثلاً، أو لأي غرض آخر، لأن الدكتور أماسي حدد لمبتعثي كليته قائمة أخرى خاصة، تلك هي قائمة الجامعات المعتمدة لدى منظمة \"A.A.S.C.B\" وهي منظمة أمريكية، ومعظم الجامعات المعتمدة لديها في أمريكا، ولا أحد يعرف ما هي المعايير الموضوعة لديها لاعتماد الجامعات، فالجامعات المعتمدة لديها من أستراليا وبريطانيا لا تمثل أكثر من 1%، وهناك جامعات شهيرة في بريطانيا وأستراليا غير معتمدة لدى المنظمة مثل \"إكسفورد، وكامبردج ببريطانيا، وموناش بأستراليا\" مما يدل على أن معايير هذه المنظمة خارج السياق المتعارف عليه عالمياً، سيما وأن بعض الجامعات المعتمدة لديها لا تعترف بها وزارة التعليم العالي. الدكتور أماسي مصر عليها، وهناك ستة طلاب من كليته أكملوا دراسة الماجستير الآن في أستراليا وأحضروا قبولاً للدكتوراه من جامعات تعترف بها وزارة التعليم العالي لكن منظمة الدكتور أماسي لا تعتمدها، فرفض قبولهم نهائياً. حاول المبتعثون مع عميد كليتهم فرفض، فتوجهوا لمدير الجامعة الأستاذ الدكتور منصور النزهة فأمر معاليه الكلية بأن تلتزم بنظام وزارة التعليم العالي، لكن الدكتور أماسي، رفض ومازال مصراً على منظمته. الكلية ليس فيها أكاديميون سعوديون سوى العميد الدكتور أماسي ووكيله، والعميد نفسه غير متخصص في العلوم المالية والإدارية وإنما في الاستشراق مما يؤكد حاجة الكلية الماسة لأكاديميين سعوديين وهذه الحاجة لم تعد موضع نقاش فهي قائمة في كل الجامعات الجديدة وليس في جامعة طيبة وحدها ولعل هناك معيدين يريدون الابتعاث لكن هذه المنظمة تحول بينهم وبين تطلعاتهم، وهؤلاء الستة الذين ابتعثوا للماجستير قبل أن يصبح الدكتور أماسي عميداً محتارون الآن، بعد أن حصلوا على قبول للدكتوراه قبلته الملحقية في أستراليا، ورفضته منظمة وكلية الدكتور أماسي، فماذا يفعلون؟ إنني على ثقة تامة أن هناك حلاً جذرياً وسريعاً يقنع الدكتور أماسي، أو يقنع الطلبة المبتعثين، وهذا الحل لا يملكه الآن إلا وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري، ولن يطول الانتظار، فالوضع حرج جداً بالنسبة للمبتعثين ولا يحتمل وقتاً إضافياً.
