ارتفاع أسعار الغذاء والنفط وضعف الاستثمار في البُنى التحتية مِن أهم مخاطر 2010

وقال المُنتدى في تقريره السنوي حول "المخاطر الاقتصادية العالمية في 2010" أنَّه على الرغم مِن أنَّ خطط الإنقاذ قد أثبتت فاعليتها، إلا أنَّه ينبغي على الحكومات أن تعمل مُنذُ الآن على إعادة النظر في الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها خلال الأزمة، وأن تضمن ألا تكون الديون العامة السبب الرئيسي في خلق أزمة إقتصادية جديدة.
وفي وضعه اللوم على الولايات المتحدة وبريطانيا التي تعاني ميزانيتهما مِن عجزٍ ضخم، قال المُنتدى إنَّ الوقت حانَ الآن أمام الحكومات لوقف الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها العام الماضي لمواجهة الأزمة. وأضاف أنه أصبح مِن المُلح الآن القيام بخطوات جادّة تضمن الإلغاء المُتدرِّج للخُطط الضرائبية بطريقة تؤمِّن إستعادة النشاط الاقتصادي المُستديم.
وأكَّدَ التقرير على عدم التأخُّر "لأنَّ العجز في الميزانية سيخلق مخاوف تؤثِّر على حركة الاستثمار، والتجارة، والنشاط الإقتصادي العالمي عموماً. واستشهد المُنتدى بإمارة دبيّ، التي قال عنها "هاهي ديونها تؤثِّر على نشاطها الاقتصادي بعد أنّ اقترضت مِن دون حساب لتمويل مشاريعها العملاقة."
كما استشهد التقرير باليونان، كإحدى الدول المُتقدِّمة التي شهدت أزمة كبيرة في ديونها العامة بلغت 113% مِن ناتجها المحلي الإجمالي لعام 2009، وقال هي أكبر أزمة ناجمة عن الديون تشهدها الدول المُتعاملة باليورو.
وأفاد المنتدى، الذي يصدر تقريره قبل عقد اجتماعاته بدافوس في نهاية يناير مِن كل عام بسويسرا، أنَّ ارتفاع أسعار الغذاء، وكذلك أسعار النفط، والهبوط الحاد في أسعار صرف الدولار، وضعف الاستثمار في البُنى التحتية تعتبر مِن أهم المخاطر الاقتصادية المتوقعة لعام 2010.