تنظيم الانتخابات

كثير من التطويرات على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية، وبهذا تميز منطق علم الاقتصاد الإسلامي عن خرافة الفكر الاقتصادي الأيديولوجي.
وبالتطبيق على موضوع المقالة فإن التنمية السياسية التي شهدتها بلادنا، وأطلق عليها البعض بحركة \"الإصلاح السياسي\"، وكان من نواتجها إعادة الحياة إلى تنظيم المجالس البلدية، وجعل حق التعبير في تكوين أعضائها عبر أسلوب الانتخابات، وبدأ التطبيق، وتمت الانتخابات، وظهرت معها بعض المشكلات التنظيمية، التي كانت في حاجة إلى تنظيم مقنن، لمعالجتها قضائياً، وفي حد علم كاتب هذه السطور، لم تظهر مواد تنظيمية غير ما استقر عليه قبل البدء بالانتخابات.. ولنتجاوز ذلك إلى ما حدث عبر خبر تناولته إحدى الصحف المحلية من وجود تشكيك في مدى صدقية العضوية لغرفة مكة.
وحيث أن موضوعنا لا شأن له بمدى اختبارية ذلك الشك، إلا أن ما له صلة بموضوع المقالة، هو غياب التنظيم للعملية الانتخابية كما يعبر عنها في بعض مفرداتها ومن ذلك إعداد كشوف من له حق الانتخاب، وتوافر الشروط التي نصت عليها اللائحة في الترشيح ، وفي التصويت، وذلك من حيث اختصاص القضاء الإداري في العملية الانتخابية بمختلف مراحلها إلغاء وتعويضاً وتحقيقاً وبطلاناً وفصلاً - كما حدث في انتخابات المجلس البلدي لمحافظة جدة - فالتنظيم الوزاري ولائحته فيما يتعلق بانتخابات الغرف التجارية والصناعية لم يتعرض إلى تلك العلاقة، وهو ما يحتاج إلى معالجة نظامية تقنن فيها المواد التي تصبح بعد ذلك مرجعية للقضاء الإداري، ليلجأ إليها كل ذي مصلحة للطعن فيها أمام المحكمة الإدارية، وعلى المحكمة الإدارية أن تصدر حكمها وفق ما تنتهي إليه بعد الفحص والتنقيب، وبناء على ذلك التنظيم، وبإجراء تطبيقي فالقضية وجود عدد كبير من السجلات التجارية التي قد ينطبق عليها شروط حق الانتخاب، والتي قد يكون بعضها قد مارس هذا الحق، وحيث أنه تم الكشف عن القضية عبر التشكيك الذي سيصبح بالتحقيق حقيقة، أو قولاً مكذوباً، ولكن السؤال لماذا لم يتم تحويل القضية إلى المحكمة الإدارية لتصدر حكمها، هل لتلك الجهة التي يقع تحت يدها ملف القضية إصدار حكم؟ وإذا أصدرت حكماً ألاَ يحق للمتورط/ المتورطين، أن يتقدموا بطعن للمحكمة الإدارية باعتبار أن ما صدر هو مجرد قرارات إدارية بحتة تخضع للطعن فيها طبقاً لنظام المحكمة الإدارية؟ فلماذا لا يتجه نحو المحكمة الإدارية أو تحال إليها للتحاكم بين المتخاصمين؟ أعتقد أننا في حاجة إلى الوعي وإلى حاجة لتطوير تنظيم آلية الانتخابات للغرف التجارية والصناعية.
كما أنه ينبغي على ما يقال إنها السلطة الرابعة \"الصحافة\" أن تقوم بالوفاء بمهامها في رصد ومراقبة مواطن الخلل، ونشر النجاحات التي تحققت في معالجة ذلك الخلل، وبدون ذلك فإن الحديث عن الانتخابات كآلية للتعبير، يصبح حديثاً ناقصاً عندما يعرض في سياق \"الإصلاح\" في المملكة.