السجن والغرامة على تسعة موظفين وفنان «شهير» لتورطهم في قضايا رشوة وتزوير.

أصدرت المحكمة الإدارية في الرياض أحكاما بالسجن والغرامة على تسعة موظفين وفنان «شهير» لتورطهم في قضايا رشوة وتزوير. وجاء الحكم بالسجن مع وقف التنفيذ للأشخاص العشرة لمدة عام، وغرامة مالية تبلغ خمسة آلاف ريال لكل شخص منهم.
وكشفت مصادر على وجودد مستندات تثبت تورط فنان معروف، له مسلسل يبث على قنوات فضائية خلال الموسم الحالي، كما تثبت تورط موظفين في تزوير محررات رسمية لسجلات في الحاسب الآلي التابع لوكالة الأحوال المدنية وتقديم رشوة للموظفين لتسهيل عملية تعديل المهن، ليغيروا مهنهم من موظفين حكوميين إلى متسببين ورجال أعمال ليتسنى لهم مزاولة أنشطة تجارية، أو يتمكنوا من السفر خارج المملكة. وطال التحقيق عددا من الموظفين لعلاقاتهم المباشرة وغير المباشرة في هذه القضية. وتدور أدلة الاتهام حول اعترافات المتهمين المصدقة شرعا، بما نسب إليهم، إذ ثبت تغيير مهنهم وهم على رأس العمل الحكومي، مع وجود صور سجلات وشرائح الحاسب الآلي تثبت وجود التغيير في المهن، فيما أضيف لقب لأحد المتهمين، إلى جانب اعترافاتهم بالتوسط وتغيير المهن وإضافة الألقاب مقابل مبالغ مالية.
كما ثبت على المتهم السابع «الفنان» استخراج سجلات تجارية مزورة واعترافه لدى الهيئة بوجود مؤسسة تجارية باسمه، وذلك قبل إحالته للتقاعد من وظيفته الحكومية في البنك الزراعي.
وأصدر القضاة أحكامهم ضد المتهمين، بإدانتهم جميعا بالرشوة والتزوير ماعدا الفنان الذي أدين بالتزوير والاشتغال بالتجارة وهو على رأس العمل فقط، وأصدرت الدائرة الجزئية الأولى حكمها متضمنا وقف تنفيذ عقوبة السجن فقط المقضي بها على جميع المتهمين.
وحول الظرف الذي صدرت فيه أحكام مع توقيف التنفيذ أوضح القاضي السابق في المحكمة الإدارية في الرياض محمد بن سعود الجذلاني أن هناك سلطة تقديرية للقاضي حيث ينظر إما لظروف المتهم سواء كانت صحية، إنسانية، أو لظروف الجريمة، أي المقصود بها على سبيل المثال أن المتهم ارتكب جريمته وهو مقر بها، دون أن تكون هناك نزعة إجرامية.
وأفاد أن النظام قد يضيق على القاضي في ظل أن القضية قد تكون بسيطة لاتستحق هذا الحكم، فيصدر القاضي الحكم مع إيقاف التنفيذ، حيث إن المخرج الوحيد للقاضي هو هذا الأمر في ظل وجود نظام جزائي واضح لعقوبة التزوير والرشوة.
وأكد الجذلاني أن هذه القضية تعتبر من القضايا المخلة بالشرف، إذ يتم فصل الموظف من عمله، بقوة النظام، وتعد من كبائر الذنوب، بحيث إن المتهم فيها يمنع قبول شهادته، إلا في حال إعلان توبته أمام القاضي.