بهدف تحقيق الاستدامة الإنتاجية لهن ولمشاريعهن

أعلن مركز بناء الأسر المنتجة "جنى" عن إطلاق محفظة تمويلية جديدة بقيمة 5 ملايين ريال تهدف لتقديم قروضاً متناهية الصغر للنساء في مختلف مناطق المملكة وتأهيل السيدات المنتجات وتطويرهن اقتصادياً واجتماعياً لتحقيق الاستدامة الإنتاجية لهن ولمشاريعهن.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أبرم مركز بناء الأسر المنتجة "جنى" اتفاقية جديدة مع بنك الجزيرة أبرمها الأستاذ محمد بن حمد الخميس رئيس مجلس إدارة مركز جنى والأستاذ خالد بن عمر البلطان، عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة ورئيس اللجنة العليا لبرنامج خير الجزيرة لأهل الجزيرة ضمن خطة المركز لتمويل مشاريع الأسر المنتجة.
وسيستفيد من هذه المحفظة الجديدة السيدات بمنطقة مكة المكرمة والخبر والدمام والأحساء والقصيم وحائل وجازان وعرعر والجوف وينبع، وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سعي المركز لبناء شراكات مع مؤسسات المجتمع ورجال المال والأعمال للنهوض بالمسئولية الاجتماعية وترسيخ مفهوم رأس المال الاجتماعي لتحسين نوعية الحياة لأفراد المجتمع، والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.
وكشف الأستاذ محمود الشامي المدير التنفيذي لمركز "جنى" بأن المركز وفر حتى الآن أكثر من 26 ألف فرصة عمل للسيدات، مبيناً بأن المركز يسعى خلال العام الحالي لتوفير 12 ألف فرصة عمل ذاتية للنساء في كل من منطقة مكة المكرمة والخبر والدمام والأحساء والقصيم وحائل وجازان وعرعر والجوف وينبع.
وأوضح الشامي بأن هذه الخطوة تهدف لتمكين النساء من أدوات الإنتاج لإشراك المرأة بالمجتمع اقتصادياً واجتماعياً، مبيناً بأن نسبة التحصيل من المستفيدات من المركز بلغت 99,6%، وهي نسبة المتفوقة مقارنة بالمشاريع المماثلة لها داخل المملكة وخارجها ما يشير إلى نجاح المشاريع التجارية الخاصة بالمستفيدات ويدل على كفاءة مركز جنى في تحصيل أقساط القروض من آلاف العميلات في جميع المناطق التي يقوم بخدمتها، مفيداً أن ذلك شجع الشركات ورجال الأعمال في الدخول بشراكات مع المركز لتطوير مفهوم المسؤولية الاجتماعية والمشاركة في إدارة المحافظ الاقراضية.
وذكر الشامي أن القطاعات التي تم استهدافها من القائمين على المشروع شملت ثلاثة قطاعات حيوية تحقق عوائد مادية كبيرة للمستفيدات استحوذ القطاع التجاري على نسبة 68 % من إجمالي فرص العمل وبلغت حصة القطاع الصناعي 17 % والقطاع الخدمي 15%.
يشار إلى أن مركز جنى يعد أحد برامج خدمة المجتمع، ويتبنى دعم وتمويل المشاريع المتناهية الصغر للنساء, ويركز على المشاريع النوعية التي تحقق قيمة مضافة للنساء بالمجتمع وتساعد في دعم الاقتصاد الوطني وتوطين الوظائف من خلال توفير فرص عمل ذاتية للنساء، كما يعد المركز مشروعاً اقتصادياً اجتماعياً يقدم خدمات الإقراض المتناهي الصغر للنساء دون اللجوء إلى الكفالات التقليدية، ويعتمد على مبدأ الضمان الجماعي للنساء فيما بينهن.