البلدية تؤكد عدم مصادرة الأراضي المثبتة بحجج الاستحكام في جازان

نفت وزارة الشؤون البلدية والقروية صحة ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام أمانة منطقة جازان بمصادرة الأراضي المثبتة بحجج الاستحكام في جميع مدن ومحافظات قرى المنطقة.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي أصدرته في هذا الشأن، لم يصدر اي انة قرارات بمصادرة اي اقتراحات للتعاميم أراضي للمواطنين سواء لإقامة مشاريع حكومية اقتراحات للمنفعة عامة مؤكدة ميسور كل ما يشاع من مصادرة امانه المنطقه للأراضي المثبتة بحجج الاستحكام لا اساس لة من الصحة.
وأضافت الوزارة في بيانها أنه يوجد اشكاليات كثيرة تتعلق بتداخلات في إحداثيات الأراضي الحكومية والخاصة وعدم وجود قاعدة معلومات أو خارطة الأساس التي تبنى عليها اجابات البلديات لطلبات أبناء منطقة جازان على حجج الاستحكام، وحيث أن منطقة جازان من أكثر مناطق المملكة طلبا لاصدار حجج الاستحكام، ونظرا لوجود العديد من القضايا التي تتعلق باصدار صكوك تم افراغها على غير مواقعها، وتحايل بعض الأشخاص في الحصول على أراضي تقع على مسار الطريق الدولي – "الشقيق الطوال" وتطبيق احداثيات هذه الأراضي على صكوك منقولة أو صدور صكوك على الموقع نفسه لأكثر من شخص.
وبادرت امانه منطقه جازان لوضع إليه لتحديد الصكوك بالإحداثيات لكافة المواقع وبنظام "GPS" وإنزالها على خارطة الأساس البلدية حتى لا يتعارض ذلك مع المسارات المقترحة للطرق الرئيسية والفرعية وتم ترسية مشروع نظم المعلومات الجغرافية على إحدى الشركات المتخصصة سعيا من الأمانة لإنشاء قاعدة بيانات تكون خارطة أساس قبل البدء في تنفيذ المشروع وبناء على ذلك أصدرت الأمانة تعميما بتنظيم إجراءات حجج الاستحكام متضمنا تحديد أطر وآلية طلبات الحجج التي يتقدم بها المواطنون دون أدنى تغيير في التعليمات الخاصة بحجج الاستحكام والمعمول بها فعليا.
ولفتت الوزارة إلى أن مضمون تعميم إجراءات حجج الاستحكام أسيئ فهمه من قبل البعض، مما أثار البلبلة لدى بعض المواطنين أبدوا اعتراضا علي والذين ما وصلهم من أقاويل دون التدقيق فى محتوى التعميم رغم أصدار الأمانه لأكثر من بيان توضيحي يؤكد عدم صحه ما يشاع عن مصادرة أراضي حجج الاستحكام أو نزع ملكيتها والتأكيد على أن عدم وجود مباني أو مناطق زراعية في الأراضي لا يعني بحال من الأحوال إلغاء ملكيتها لأصحابها.
وأهابت الوزارة بالمواطنين من أبناء منطقة جازان عدم الانسياق خلف الشائعات و التي تتنافى تماما مع تعميم أمانة المنطقة والمبني على توجيهات الوزارة بضرورة إيجاد قاعدة بيانات شاملة لكافة الأراضي الحكومية.