الحكومة البحرينية تتعهد بالتصدي للاحتجاجات

تعهدت الحكومة البحرينية بالتصدي بقوة لاحتجاجات دعت لها حركة معارضة حملت اسم "تمرد البحرين" غدا الأربعاء الذي يوافق ذكرى استقلال البلاد عن بريطانيا عام 1971، في أحدث مواجهة متوقعة بين المعارضة والسلطات في المنامة والمستمرة منذ مطلع 2011.
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة قوله إن الحكومة ستجابه بقوة هذه الاحتجاجات، وأنه حذر من يقفون وراءها بأنهم سيتعرضون للعقاب.
واعتبر الشيخ خليفة بعد اجتماع لمناقشة الاستعدادات للتصدي للاحتجاجات المزمعة أن ما وصفها بالدعوات المشبوهة للخروج على النظام والقانون ومن يقف وراءها ستجابهها الحكومة بقوة بإجراءات وتدابير حازمة.
وتعهد بمعاقبة من يقف خلف الاحتجاجات "استجابة لتوصيات المجلس الوطني التي تشكل إرادة شعب البحرين".
وكان الشيخ خليفة اتهم يوم السبت المحتجين المناهضين للحكومة بالسعي للتحريض على الفوضى والإطاحة بالحكومة، وقال إن البحرين مستهدفة من أجل زعزعة الاستقرار في الخليج، في إشارة محتملة إلى إيران التي تتهمها المنامة بالتحريض على الاحتجاجات، لكن طهران تنفي هذه الاتهامات.
ودعا محتجون استلهموا احتجاجات قادتها حركة "تمرد" في مصر وانتهت بعزل الجيش الرئيس محمد مرسي الشهر الماضي إلى مسيرات في ذكرى الاستقلال يوم الأربعاء، في وقت تتصاعد فيه حدة الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين المؤيدين للمعارضة.
ووفقا لمواقع تواصل اجتماعي فإن "حركة تمرد هي تجمع فضفاض لنشطاء بالمعارضة تلاقوا في أوائل يوليو للمطالبة بالديمقراطية والحرية في البحرين" من خلال مظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة.
وتحظر البحرين الاحتجاجات في العاصمة المنامة، كما أنها شددت قوانين مكافحة ما تسميه الإرهاب بما في ذلك تطبيق أحكام بالسجن لمدد طويلة وتجريد المتورطين في "أعمال إرهابية" من الجنسية البحرينية، وهو ما قالت منظمات حقوقية إنه قد يؤدي إلى حملة لقمع المحتجين.
وسحقت البحرين في 2011 احتجاجات قادتها المعارضة، لكن المظاهرات تواصلت بين الحين والآخر، وغالبا ما أدت لاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين.
وسعت الحكومة وجماعات المعارضة لبحث خلافاتهما في حوار وطني بدأ في فبراير/شباط، لكن الحوار لم يسفر عن نتائج حتى الآن.