إحالة مغتصب 13 طفلا للمحكمة والمدعي العام يطالب بالقتل حدا

طالبت هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة بتطبيق حد الحرابة على وافد اغتصب 13 طفلا. وأحالت الهيئة المتهم أمس إلى المحكمة العامة في جدة لإثبات ما أسند إليه والحكم بقتله حدا نظرا لبشاعة جرمه وانتهاكه حرمات الله. وسيجري استكمال الإجراءات لتشكيل لجنة قضائية من ثلاثة قضاة للنظر في محاكمة المتهم بعد تسجيل اعترافه شرعا بما نسب إليه. وضبط الوافد - 37 عاما - من قبل الأجهزة الأمنية بعد بلاغات عديدة عن تعرض أحداث تتراوح أعمارهم من 9 - 13 عاما للاستدراج من قبل الجاني والاعتداء عليهم.
وبعد إحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام واجهته بعدد من ضحاياه، إضافة لدليل الفحوصات المخبرية التي أثبتت تورطه، ليعترف بجرائمه، وتم توثيق اعترافه شرعا لحين استكمال إجراءات محاكمته.
وطالب المدعي العام في لائحة الاتهام المطالبة بعقوبة القتل حدا للجاني، وهي عقوبة إذا ما صدر فيها حكم لا تخفف أو تستبدل ولا يحصل فيها على أي عفو.
وتحتاج عقوبات القتل في حالاتها الثلاث حدا أو تعزيرا أو قصاصا إلى موافقة محكمة التمييز عليها، ثم موافقة مجلس القضاء الأعلى لتصبح نهائية واجبة النفاذ.
من جانبه حذر مدير الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة السابق والخبير الاجتماعي إحسان بن صالح طيب من ضعاف النفوس من مروجي المخدرات، وممتهني اللواط الذين يتصيدون صغار السن في أوقات القيلولة، وبعد المغرب في الحارات والأزقة والمباني تحت الإنشاء محملا الأسرة والمجتمع تبعات ما يحصل.
وأرجع وقوع مثل هذه الحالات لضعف وسائل الضبط الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية في المجتمع الحديث، مستشهدا بما كانت عليه الحارة وعيون أهلها عندما تلاحظ أي مخالفة أو أي غريب يدخل الحي، وترفض أن ترى شابا كبيرا يمشي بصحبة من هو أصغر منه.
وطالب في إطار معالجة هذه القضية عدم الاكتفاء بمحاكمة المذنب فقط، بل يجب محاسبة أسر الأطفال إذا ثبت تقصيرها، ودراسة ظروف هذه الجريمة، فيما يخص المواقع التي تمت فيها الاعتداءات والظروف والبيئة المحيطة، والأوقات التي وقعت فيها وحالة الأسر الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للخروج بتصور يعين المجتمع على تجنب مثل هذه الجرائم من خلال حملات الإعلام الخاصة بالحماية بالاجتماعية والتوعية العامة.
وقال: «منذ 25 عاما أطلق تحذيراتي للأسر التي ترمي أطفالها في الشوارع أوقات القيلولة بحجة أن الأب والأم يريدان أن يأخذان قسطا من الراحة أو السماح للأطفال بالخروج بعد المغرب للشارع، وهي بلا شك أمور يستغلها مروجو المخدرات والمجرمون ممن يتربصون بصغار السن بشهواتهم القذرة».