الحكم على الرئيس المصري السابق ب"المؤبد" وبرائة ابنائة

أسدلت محكمة جنايات القاهرة أمس الستار على محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، وقضت بالسجن المؤبد بحق مبارك والعادلي، فيما برأت نجليه وقيادات وزارة الداخلية السابقين. وأصيب مبارك بأزمة صحية حادة بمجرد وصوله سجن طره، وقال التلفزيون الرسمي إن معالجته بدأت من الطائرة المروحية التي نقلته إلى هناك.
وقال المستشار أحمد رفعت إن المحكمة قضت بما "استقر في وجدانها وضميرها وبعد غوص في الأوراق وما حوته من تحقيقات وما أرفق بها من مستندات وما ارتاحت إليه عقيدتها". ويحق للمدانين الطعن في الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوما.
وأشاد رفعت في مقدمة الحكم التي تلاها قبل إعلان الأحكام بثورة 25 يناير وقال إن يوم اندلاع الثورة هو "أمل طال انتظاره"، كما وصف سنين حكم مبارك بأنها "30 عاما من ظلام حالك أسود، أسود، أسود، بلا أمل ولا رجاء، والمتظاهرون خرجوا منادين سلمية، سلمية، سلمية ملء أفواههم حين كانت بطونهم خاوية". ومضى بالقول "كانت إرادة الله في علاه إذ أوحى إلى أبناء شعب مصر البواسل فخرجوا يطالبون ساستهم وحكامهم ومن تربعوا على عرش النعم والثراء والسلطة أن يوفروا لهم لقمة عيش تطعمهم من جوع، وقطرة ماء تطفئ ظمأهم، ومسكنا يلملم أبناءهم من العشوائيات بعد أن افترشوا الأرض والتحفوا السماء وشربوا من مياه المستنقعات".
وأكد القاضي في حيثيات الحكم أن التهم الموجهة إلى نجلي مبارك باستغلال نفوذ والدهما لشراء منزلين في منتجع شرم الشيخ بأقل من السعر السائد في السوق سقطت بالتقادم لمرور أكثر من 10 سنوات عليها، وبالتالي "انقضت الدعوى الجنائية بالنسبة لهما".
من جانبها أعلنت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق أنها ستطعن في الحكم، وقال المحامي ياسر بحر في تصريحات صحفية "هذا الحكم فيه عوار قانوني من كل ناحية وسنطعن عليه أمام محكمة النقض". كما أعلنت النيابة العامة أنها ستتقدم بطعنٍ مماثل، وقال المتحدث باسمها عادل السعيد إن النائب العام عبدالمجيد محمود أمر بدراسة أسباب الحكم للطعن عليه أمام محكمة النقض.
ورغم أن جمال وعلاء مبارك حصلا عمليا على حكم بالبراءة، إلا أنهما سيظلان في الحبس بعد أن أمرت النيابة العامة أمس بإحالتهما إلى محاكمة جديدة بتهمة التلاعب في البورصة المصرية. وأعلن السعيد أن التحقيقات "كشفت النقاب عن أن إجمالي المبالغ التي تحصل عليها المتهمان بلغ ملياري و 51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها" من خلال التلاعب في البورصة.
وفور انتهاء الجلسة نقلت السلطات المصرية مبارك إلى مستشفى سجن طره وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة لقضاء العقوبة الصادرة بحقه بالسجن المؤبد، وذلك تنفيذا لقرار النائب العام. وكان مصدر أمني مسؤول قد أوضح أن مستشفى السجن أصبحت جاهزة لاستقبال الرئيس السابق بعد تجديدها وتطوير غرفة العناية الفائقة بها وتجهيزها بكافة المستلزمات الطبية. يذكر أن مبارك ظل نزيلا في جناح خاص بالمركز الطبي العالمي منذ بدء محاكمته في أغسطس من العام المنصرم.