محكمة إسبانية تسقط التحقيق في مزاعم عارضة أزياء بحق الأمير الوليد بن طلال

قررت محكمة إسبانية إسقاط التحقيق في اتهامات موجهة للأمير الوليد بن طلال بالتعدي على عارضة أزياء على يخت في مدينة ابيزا الاسبانية قبل ثلاث سنوات، طبقا لحكم اطلعت عليه وكالة فرانس برس. ونفى الأمير الوليد تلك الاتهامات. وقال إنه لم يكن في ابيزا في الوقت الذي قالت رددت فيه الفتاة مزاعمها.
وأمرت محكمة في مالما دي مايوركا، عاصمة جزر البالياريك، الاثنين بوقف اجراءات القضية بسبب "تناقضات وغموض" في شهادة المدعية، بحسب الحكم. وجاء في الحكم انه "نظرا للافادات السابقة التي ادلت بها المدعية، لا نستطيع ان نثبت بالادلة ما حدث في ليلة 11،12 اغسطس، على اليخت".
وافاد محضر التحقيق ان الفتاة بعثت برسالة هاتفية قصيرة (اس ام اس) فجر يوم 13 أغسطس 2008 تنص على التالي "لم اشرب الكثير من الكحول لكنني اعتقد انه تم وضع شىء في الكاس" وذلك خلال لقائهما في احدى نوادي الليل. وقد رفضت المحكمة الابتدائية في مايو 2010 الشكوى بسبب ما اعتبرته "نقصانا في الادلة" لكن محكمة اخرى وافقت في 24 مايو الماضي على اعادة النظر فيها مجددا وبدات الاجراءات في 27 يوليو الماضي.
وقالت شركة المحاماة الاسبانية "اوليفا ايالا" التي تمثل الامير الوليد بن طلال في بيان لها ان الامير يفكر في مقاضاة المرأة المدعية "لتوجيهها اتهامات كاذبة" ضده. وجاء في البيان "لقد كان هذا ظلما كبيرا لسمو الامير. ولذلك فقد طلب من شركتنا ان تدرس كيفية التصرف من اجل حماية ابرياء اخرين من مواجهة هجمات مماثلة".
واضافت ان الحكم الاخير "يؤكد ما قلناه طوال الوقت وهو ان الادعاءات ضد الامير الوليد كاذبة ومشينة وليس ذلك فقط بل انها مستحيلة لانه لم يكن في اسبانيا في ذلك الوقت ولكنه كان في فرنسا مع زوجته وفي وجود عشرات الشهود".