ايران تعتزم اجراء مناورات جديدة في مضيق هرمز في فبراير

أعلنت ايران يوم الجمعة عزمها اجراء مناورات بحرية جديدة في مضيق هرمز الشهر المقبل في أحدث اشارة قوية بشأن المضيق وهو أهم ممر شحن بحري في العالم في وقت تهدد فيه عقوبات جديدة صادرات طهران.
وقال الاميرال علي فدوي قائد البحرية بالحرس الثوري الايراني ان مناورات الشهر المقبل ستركز مباشرة على مضيق هرمز.
وأجرت ايران مناورات استمرت عشرة أيام وانتهت يوم الاثنين في المضيق الذي يقع في منطقة الخليج ويعتبر الطريق الرئيسي لتصدير نفط الشرق الاوسط.
وأضاف فدوي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء فارس شبه الرسمية " اليوم تسيطر الجمهورية الاسلامية الايرانية بشكل كامل على المنطقة وتتحكم في كامل الحركة فيها."
وهدد مسؤولون ايرانيون في الاسابيع القليلة الماضية باغلاق المضيق اذا أضرت عقوبات جديدة بصادرات طهران من النفط وهددوا هذا الاسبوع باتخاذ اجراءات اذا أعادت الولايات المتحدة حاملة طائرات أمريكية الى الخليج.
وتقول الولايات المتحدة التي ينتشر أسطولها الخامس في المنطقة والتي تفوق قوتها البحرية ايران بكثير انها ستكفل بقاء المضيق مفتوحا. وقالت بريطانيا أمس ان أي محاولة لاغلاق المضيق ستكون غير قانونية وستبوء بالفشل.
ووقع الرئيس الامريكي باراك أوباما قانونا لفرض عقوبات مالية جديدة على ايران في ليلة رأس السنة. والعقوبات الجديدة تجعل من الصعب على معظم الدول شراء النفط الايراني.
ويتوقع أن يعلن الاتحاد الاوروبي اجراءات صارمة من جانبه على ايران نهاية هذا الشهر.
ويعتقد معظم المتعاملين انه سيظل بمقدور ايران ايجاد أسواق لانتاجها النفطي الذي يصل الى 2.6 مليون برميل يوميا لكن يجب عليها أن تخفض كثيرا من الاسعار الامر الذي سيقلل عائداتها من العملة الصعبة والتي تحتاجها لاطعام شعبها الذي يصل تعداده الى 74 مليون نسمة.
وتؤثر العقوبات بالفعل على المضايق الايرانية حيث ارتفعت الاسعار وانخفضت قيمة الريال الايراني. ويصطف الايرانيون أمام البنوك لتحويل مدخراتهم الى الدولار.
وتفرض واشنطن وحلفاؤها اجراءات لاجبار ايران على التخلي عن برنامج نووي يقول الغرب انه يهدف لانتاج قنبلة نووية. وتقول ايران ان أغراض برنامجها سلمية.
ويقول مسؤولون في الاتحاد الاوروبي ان الاتحاد الذي تشتري الدول الاعضاء فيه نحو 500 ألف برميل يوميا من النفط الايراني وافق على فرض حظر على جميع واردات النفط الايرانية.
وقال دبلوماسيون من الاتحاد الاوروبي انهم يناقشون المدى الزمني الذي سيتيحه للدول الاعضاء فيه حتى تتوقف عن شراء النفط الايراني. وتقول فرنسا وألمانيا ودول أخرى انها تريد فرض الحظر في غضون ثلاثة شهور لكن اليونان تفضل مد المهلة الى سنة.
وقال وزير الخارجية الايراني علي أكبر صالحي يوم الخميس ان بلاده " ستصمد في وجه العاصفة."
وأضاف في مؤتمر صحفي أن "ايران مستعدة دائما وبمعونة الهية لمواجهة مثل هذه الاعمال العدائية ولسنا مهتمين على الاطلاق بالعقوبات."
لكن وفي مؤشر على سعيها لتخفيف الضغوط عليها قال صالحي ان طهران مهتمة باستئناف المفاوضات حول برنامجها النووي مع القوى الغربية.