أمريكا تفرض عقوبات جديدة على سوريا

فرضت الولايات المتحدة عقوبات يوم الاربعاء على أكبر بنك تجاري سوري وأكبر شركة لتشغيل الهاتف المحمول في محاولة لزيادة الضغوط على الرئيس بشار الاسد لانهاء حملته على المحتجين.
ومع اشتداد الضغوط الدولية على الرئيس السوري قال مسؤول امريكي لرويترز انه يتوقع ان تدعو واشنطن هذا الاسبوع للمرة الاولى صراحة الاسد للرحيل غير أن مصدرا مطلعا على الموقف قال انه من المتوقع اتخاذ قرار قريبا في هذا الشأن لكن لم يتحدد التوقيت بعد.
وتشير تقديرات نشطاء حقوق الانسان الى ان الحملة الوحشية التي يشنها الاسد على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية خلال الشهور الخمسة الماضية خلفت أكثر من 1700 قتيل مما يضع ضغوطا على الولايات المتحدة لتفعل ما بوسعها لاجبار الاسد على الرحيل.
وحتى الان لم يصل الرئيس باراك اوباما الى حد مطالبة الاسد بالتنحي عن السلطة وان كان رحب يوم الاثنين بتنديد الجامعة العربية بسوريا في علامة اخرى على ان العالم يشعر بخيبة أمل تجاه ممارسات الاسد.
غير ان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قال يوم الاربعاء انه يتوقع من الحكومة السورية ان تبدأ اصلاحات خلال 15 يوما بعد محادثات بين البلدين حثت فيها تركيا الاسد على وقف جميع اعمال العنف واراقة الدماء.
وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الابيض للصحفيين "ان الرئيس الاسد بأفعاله يضمن أنه ونظامه سيصبحون في خبر كان."
وسئل كارني هل سيحث اوباما الاسد بشكل مباشر هذا الاسبوع على ترك السلطة فقال "اي تصريحات أو أشياء مستقبلية قد يذكرها الرئيس سأتركها حتى ذلك الوقت."
وفي العقوبات الجديدة أضافت وزارة الخزانة الامريكية المصرف التجاري السوري وهو مؤسسة مالية مملوكة للدولة وفرعه في لبنان المصرف التجاري السوري اللبناني الى قائمة تستهدف الجهات المسؤولة عن انتشار أسلحة الدمار الشامل وداعميها.
وحددت وزارة الخزانة الامريكية شركة سيريتل أكبر شركة لتشغيل الهاتف المحمول في سوريا بموجب قانون منفصل يستهدف المسؤولين السوريين وغيرهم من المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان في سوريا.
ويجمد القرار أي اموال تحتفظ بها اي من هذه الشركات في الولايات المتحدة ويحظر على الشركات الامريكية والافراد بشكل عام التعامل معها.
واستهدفت العقوبات الامريكية السابقة الرئيس السوري وشقيقه ماهر الاسد ومسؤولين حكوميين كبار وقوات امن.
وقال ديفيد كوهين وكيل وزارة الخزانة لشؤون الارهاب والمخابرات المالية في بيان "من خلال كشف بنك سوري تجاري كبير يعمل وكيلا لسوريين وكوريين شماليين ضالعين في انتشار السلاح وباستهداف اكبر شركة سورية لتشغيل الهاتف المحمول لكونها تتبع واحدا من أكثر أفراد حاشية النظام فسادا فاننا نستهدف البنية التحتية المالية التي تساعد على توفير الدعم لانشطة الاسد وأنشطة نظامه غير المشروعة."
وقالت وزارة الخزانة ان القرار استهدف المصرف التجاري السوري لتقديمه خدمات مالية للوكالة السورية للابحاث العلمية وبنك تانشون التجاري الكوري الشمالي الذي وضع عام 2005 على قائمة داعمي انتشار اسلحة الدمار الشامل.
وشركة سيريتل مملوكة لرامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري وهو رجل أعمال كبير واحد العناصر "المقربة من النظام" وسبق ان استهدفته عقوبات امريكية عام 2008 وقالت وزارة الخزانة ان هذه العقوبات استهدفت مخلوف لدعمه فساد مسؤولي النظام السوري والتربح من ذلك.