القوات العراقية تعتقل قائد "مجلس صحوة" حي الفضل في بغداد

(شرق) - بغداد - اندلعت السبت 28-3-2009 اشتباكات بين القوات العراقية وأفراد دورية تابعة لمجالس الصحوة التي تدعمها الولايات المتحدة بعد أن اعتقل الجنود العراقيون قائد مجلس الصحوة في حي الفضل في بغداد عادل مشهداني، وذلك بحسب ما قال الناطق باسم خطة أمن بغداد اللواء قاسم الموسوي.
وقال الموسوي "إن قوات عراقية اعتقلت عادل المشهداني وهو قائد قوة الصحوة لمنطقة الفضل (وسط مدينة بغداد) مع أحد مساعديه بتهمة الإرهاب".
وسمع شهود عيان دوي إطلاق نيران أسلحة ثقيلة قرب المكان وشاهد قناصة الجيش العراقي فوق أسطح المباني المحيطة بالمنطقة.
وقال شاهد عيان من أهالي المنطقة "إن قوات أمريكية اشتركت في عملية اعتقال المشهداني.. وإن الكثير من القناصين تمركزوا فوق أسطح البنايات العالية... وإن الاشتباكات التي اندلعت كانت عنيفة".
وقال الموسوي: إن اشتباكات مسلحة اندلعت في المنطقة جراء عملية الاعتقال بين القوات الأمنية التي اعتلقلت المشهداني وبين جماعات مسلحة في المنطقة لكنها لم تسفر عن وقوع ضحايا.
وأشار إلى أن "عملية الاعتقال تمت وفق مذكرة قضائية قانونية".
وتقع منطقة الفضل في قلب مدينة بغداد وكانت حتى وقت قريب إحدى المناطق الساخنة التي يتعذر الدخول إليها.
وشهدت المنطقة العديد من العمليات المسلحة والاشتباكات بين مسلحين من أبناء المنطقة وبين قوات الأمن العراقية والأمريكية، خاصة في الفترة التي كانت فيها العديد من مناطق بغداد تشهد صراعًا دمويًّا ومواجهات مسلحة بين الجماعات المسلحة السنية والميليشيات الشيعية.
وساهم تشكيل وحدات مجالس الصحوة في المنطقة في استتباب الأمن فيها بشكل كبير، وقاتل أفراد هذه الوحدات المجموعات المسلحة خاصة تلك التي كانت تنتمي إلى تنظيم القاعدة أو التي كانت تعمل معها.
وساهمت مجالس الصحوة بدرجة كبيرة في تطهير العديد من مناطق بغداد والمحافظات من بقايا هذه الجماعات.
وشكلت وحدات مجالس الصحوة من أبناء تلك المناطق وبالاتفاق مع القوات الأمريكية.
ويقوم الجيش الأمريكي حاليا بتسليم مسؤولية وحدات مجالس الصحوة إلى الحكومة العراقية وهي عملية تضمنتها الاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة نهاية العام الماضي.
وكان اتفاق أبرم بين قادة هذه المجالس والجيش الأمريكي والحكومة العراقية يقضي بضم العديد من أفراد هذه الوحدات إلى القوات الأمنية العراقية في الجيش والشرطة، وأيد الاتفاق العديد من الأحزاب السياسية خاصة السنية التي تدعم ضم أفراد هذه الوحدات إلى القوات الأمنية العراقية.
لكن هذه العملية صاحبتها مصاعب كثيرة، وأعلنت الحكومة العراقية أنها لن تتمكن من ضم جميع أفراد هذه الوحدات إلى القوات الأمنية، وحددت الحكومة نسبة 20% من إجمالي أفراد هذه الوحدات الذي يقدر بحوالي مئة ألف مقاتل لضمها إلى قوات الأمن.
لكن الأحزاب المؤيدة لضم هذه الوحدات إلى القوات الأمنية رفضت هذه النسبة باعتبارها ضئيلة ولا تتناسب مع الجهد الذي قدمه أفراد هذه الوحدات.