توقعت مصادر في قطاع السيارات ارتفاع أسعار سيارات 2011 اليابانية والامريكية بنسب تتراوح بين 3 و5% بسبب الزيادة التي حققها الين امام الدولار والتغييرات المتوقعة التي ستحدثها الشركات الامريكية في موديلاتها الجديدة. وأشارت المصادر إلى أن السيارات الاوروبية التي لن تشهد تحديثات تقنية أو تعديلات شكلية بسبب انخفاض اليورو. وقال رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في المملكة فيصل ابوشوشة: إن أسعار السيارات ستتأثر بقيمة العملات فمع ارتفاع الين من المتوقع أن تشهد أسعار السيارات اليابانية ارتفاعا بين 3 و5%، وهذه النسبة تعتمد على نوع التحديثات والتغييرات التي تطرأ على الموديلات الجديدة، حيث يعمد بعض المصنعين الى اجراء تغييرات بسيطة وقليلة لتقليل المصروفات والبعض الآخر يحدث تغييرات كبيرة، بينما يتم تغيير سيارات بالكامل. وتوقع ابوشوشة أن تشهد السيارات الأوروبية التي لم يطرأ عليها تغيير انخفاضا في أسعارها في ظل انخفاض قيمة اليورو أمام الدولار، مشيرا الى أن معظم الشركات ستلجأ الى احداث تغييرات بسيطة وغير مؤثرة في السعر. من جانبه أكد المدير الإقليمي لشركة توكيلات الجزيرة في المنطقة الغربية نبيل الحصين أن أسعار السيارات الأمريكية ستخضع لحجم التغييرات والزيادات التي ستضاف اليها في الموديلات الجديدة، متوقعا أن تشهد اسعار سيارات بعض فورد زيادة تتراوح بين 3 و4% بحسب التعديلات التي ستحدث في تقنيتها او شكلها. واضاف الحصين أن بعض انواع السيارات ستشهد انخفاضا في أسعارها بعد الاتفاق مع المصنع لأهداف تسويقية. من جهتهم اشار مواطنون الى أن وكالات السيارات توجد في كل عام أسبابا مختلفة لتبرير زيادة الأسعار، حيث يؤكد أحمد ماجد أن عامي 2009 و2010 شهدا ازمة مالية أدت الى انخفاض أسعار السيارات في العالم ماعدا المملكة حيث زادت الأسعار بحجة ان طلب الدفعات كان قبل التخفيضات وهي تبريرات واهية، سببها احتكار بعض الوكالات لماركات معينة وايضا القوة الشرائية في السوق السعودي خاصة في ظل التسهيلات التي تقدمها البنوك لراغبي شراء السيارات بنظام التأجير المنتهي بالتمليك. ويرى عبدالقادر السيد أن القوة الشرائية وحاجة المواطنين هما الداعم الاكبر لرفع الاسعار دون مراعاة من قبل الوكلاء، حيث تفتقد المملكة لوسائل النقل العام داخل المدن والقطارات السريعة للتنقل بين المناطق وعدم قدرة النقل الجوي على استيعاب الطلب المتزايد، مما يجعل السيارة الخيار الوحيد.
