بناء الفتوى ونقد العقل الفقهي‏

الحديث عن تفسير أحداث وحاجات حياتنا العصرية التي تستجد دائماً وتقريبها لأكثر التأويلات تعقلاً من منطلق القدرة الفكرية في وضعها في موقفٍ فلسفي عقلاني يتناولها بطريقة منطقية وبمنظور ثقافي، إذ يتم قياسها على حاجات الناس وضرورياتهم، هو الأمر الذي يأخذ حيزاً كبيراً من اهتمامي.
ولو تحدثت في مقالي اليوم عن الإفتاء تحديداً فإنه تتراءى لي جُملةً من القضايا والأحداث التي سمعت عنها في الماضي، أو عاصرتها حالياً والتي تحصل في حياتنا وحاضرنا.
تلك التي تشهدها التغييرات والتطورات مع مر الأيام، وكيف تتعامل معها الفتوى اليوم بطريقة سيئة ومجحفة وأكثر تضييقاً. بناءً على رؤية لعصر أقدم لم تكن توجد فيه هذه القضايا، حتى أن التوصيف السائغ لهذه القضايا أحياناً يصورها على أنها «دخيلة» على ديننا ومجتمعنا والتعامل معها يكون ب «المنع» و«القمع» وباسم الدين ولا ينظرون لأحداث الحياة بأنها طبيعة السنة الكونية.
فمستجدات الأمور في بعض الأحيان لا يمكن أن يستسيغها بعض الفقهاء بسهولة، بل إنها تأتي مُستنكرة بناءً على تصور الذهن المحدود والمتصلب ضد أي قضية وعدم درس أبعادها، وتبعاً لضيق الخريطة الإدراكية عند بعضهم، وحين يمر عليها الزمن ثم يألفونها بعد خضوعها للتطبيع الاجتماعي، تتغير بالتالي النظرة الشرعية لها، أي أنها تُعامل تاريخياً وتذوب الرؤى المتصلبة التي نُسجت حولها، بمعنى أن معايير الاجتهاد تختلف، ما يجعلنا نعيد النظر في المسألة بنقد المنهجية المحددة التي يُبنى عليها خطاب الفتوى في كل مرة ومنذ البداية، وأقصد بذلك مرجعية القياس والاجتهاد، وكيف يجب في حال إصدار الأحكام بألا يقال فيها قولاً كُلياً وحاسماً ينهي المسألة بعيداً من التيسير والمرونة ولا يُسمح لأحد بنقضها أو إعادة النظر فيها، خصوصاً إذا كانت المسائل مُختلفاً عليها أصلاً.
في الفتوى دائماً نستنتج أن هناك في الذهن تصوراً للموضوع حين يتم تناوله، ونميز وجود الفرق بينه وبين الموضوع نفسه، وعليه نستطيع قياس الحكم الذي يعكس لنا أن هذا الذهن تتملكه «رغبة» تجعل القضايا المستجدة دائماً ممنوعة تبعاً لذلك التصور، أي أن قياسه عملياً يأتي بالصفة الدارجة أحياناً لدينا، بينما المنطق الأقرب للصحة ووفقاً لقدرات الذهن المعرفية أن يكون القياس بناءً على التنظير العقلاني ومعرفة الواقع وملامسة حاجات الناس وطريقة معيشتهم ومعالجة المعوقات التي تمنع تحقيق المصالح للناس.
أشيد هُنا بضرورة أن يكون الخطاب بوجود المثقف والمختص التربوي، فكل منهما لديه علم لا يُستهان به، ومن حق مجتمعه عليه أن يخدمه بعلمه ومعرفته على أوسع نطاق شمولي ممكن، وإن كلاً منهما يعين على ضرورة توسيع أي فكرة لأننا بحاجه أن نصل إلى «دلالة منطقية» توجب علينا تناول القضية وصولاً لها وبناء عليها من جميع جوانبها السلبية والإيجابية، ومن هنا ندرك حاجتنا إلى تعقل المعرفة، إذ إن استعمال معرفتنا بالطريقة التنظيمية تعطينا دلالة على أن هناك استعمالاً للعقل ينافي قانونه، لأن تعقل المعرفة يبنى أفكاراً جديدة ويتبناها خارج حدود التجارب مع بقائها، وذلك بالفهم واستناداً إلى افتراض جديد، ومن ثم متابعته وتوقع المشكلات له وحلها باستلهام المنطق، وإلا فإن العقل يتوه ميتافيزيقاً إلى الترائي والخطأ.
إن الفتوى تأتي في صياغة النقل عن رأي الخالق في أمور حياتنا، وإنه مما يؤسفني أن بعض الفتاوى اليوم التي تحكم حياة الناس تقتضي إقصاء كل ممارسة أو سلوك مُستجد يعبر عنها «احتياج»، قد يكون تبعة ضرورية لظرف زمني معين وحدثت هذه الممارسة بناءً عليه، لكنه يختلف عن زمن سابق، وحين يعتبرونها انحرافاً يتشط عما يألفونه فيحرمونه أو ينتقدونه أو يجرمون فاعله، واجتهادهم هذا عكس ما دلنا عليه النهج المحمدي في اختيار الأيسر للناس وتسهيل حياتهم وسُبل معيشتهم، فهم يقومونه على النهي والمنع والتحريم وسد الذرائع بنظرية الأحوط، التي لا تبحث في العقل نفسه إنما في مواضيعه المتراكمة... وكأنهم يريدون إيقاف الزمن وتغييراته وتطوراته الطبيعية!
مها الشهري