"الصحة" تعترف باختلاسات مستودع الأدوية وتؤكد ابلاغها عن التجاوزات ل "هيئة الفساد"

قالت انها تابعت ملابسات القضية بالتنسيق مع الجهات الامنية
أعترفت وزارة الصحة باكتشاف التجاوزات التي حدثت في مستودع تابع لها في احدى المحافظات . واشارت في بيان لها إلى ما نشر في الصحف المحلية يوم أمس حول اختلاس وسرقة كميات من اللقاحات والأمصال تصل قيمتها الى ملايين الريالات .
وقالت الوزارة في بيانها انها تقدم جزيل الشكر والتقدير الوطنية لمكافحة الفساد لمساندتها لجهود الوزارة وحسن تعاون القائمين عليها واوضحت الوزارة أنها قد بادرت في حينه بعد اكتشافها هذه التجاوزات وبعد التحقق من كافة المعلومات الضرورية بإبلاغ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لأنها جهة الاختصاص .
واضاف البيان انه تم على الفور تشكيل لجنة مشتركة من الجهتين ضمت في عضويتها فريق فني مختص من وزارة الصحة ممثلاً في الإدارة العامة للرقابة والمراجعة الداخلية والمتابعة وقامت اللجنة بالتحقيق في الموضوع ومتابعة ملابساته وتم اتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة.
وأكدت الوزارة حرصها على انتهاج مبدأ الشفافية مع كافة الجهات المعنية كما تؤكد حرصها على تطبيق أشد العقوبات النظامية بحق كل من يثبت مخالفته للأنظمة والتعليمات والله الهادي إلى سواء السبيل.
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كشفت امس الاول عن اختلاس وسرقة لكميات كبيرة من اللقاحات والأمصال والأدوية، والأجهزة الطبية تصل قيمتها إلى ملايين الريالات من مستودعات مديرية الشؤون الصحية، في إحدى المحافظات، بعد أن تلقت معلومات من مصادر رسمية عن ملاحظة ترويج بعضها في السوق، وبيعها لبعض المستشفيات والمراكز الصحية الأهلية، بعد طمس شعار التأمين الموحد لدول مجلس التعاون الخليجية، (S.G.H.) من بعضها، وشعار وزارة الصحة من بعضها الآخر.
واكدت الهيئة انه تم الايقاع بافراد العصابة التي يتزعمها امين المستودع والتي يصل عددها إلى 20 شخصا من جنسيات مختلفة وتمت إحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ ما يقتضيه النظام بشأنهم. فيما تبلغ قيمة المسروقات ملايين الريالات.
وقال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، محمد بن عبدالله الشريف أن المتهم الرئيس في هذه القضية، أمين مستودع الأدوية في تلك المديرية، لقيامه بتزوير طلبات صرف الأدوية المخصصة للمراكز والمستشفيات الحكومية، بإضافة كميات كبيرة إليها غير مطلوبة، بقصد الاستيلاء عليها ثم تسويقها لحسابه في منشآت القطاع الخاص الطبية، عن طريق مجموعة من المتعاونين معه, الذين تم ضمهم إلى لائحة المتهمين.