صحف : لم شمل العسكريين والموظفين في لائحة المعلمين..ومواطنون يناشدون وزير التجارة تفعيل دور الرقابة وتخصيص رقم للشكاوى

يحسم اللقاء السادس لمساعدات مديري شؤون المعلمين ومديري شؤون المعلمين في مختلف المناطق والمحافظات إدراج وإضافة الموظفين المدنيين والعسكريين للائحة لم الشمل في حركة نقل المعلمات والمعلمين والتي كانت حكرا على المعلمة والمعلم في إطار وزارة التربية والتعليم. وكشفت مصادر «عكاظ» أن آلية لم الشمل سيجري بحثها ضمن أوراق وورش عمل اللقاء السادس بمشاركة 47 مساعدة لشؤون المعلمين و47 مديرا لشؤون المعلمين والذي تستضيفه الإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة حائل من الفترة 30/1-2/2/1433 ه .
ومن جهة أخرى، يناقش المشاركون في الملتقى قرار النقل المدرسي الخاص بالطالبات والطلاب في مدارس التعليم العام، والتي تتوفر من خلاله جميع اشتراطات الأمن والسلامة، فضلا عن تفعيل دور علاقات المعلمين والبرامج المساندة لذلك، وآلية توزيع المعلمات للموازنة بين القطاعات ، برامج العمل في شؤون المعلمين في ضوء التشكيلات المدرسية، والعوائق والصعوبات التي تواجه شؤون المعلمين بالإدارات والحلول المقترحة وآلية تفعيل خطوات ومعالجة الاحتياج وسد العجز الطارئ. ووفقا لمشاركين في اللقاء فإن المجتمعين سيرصدون نسب نجاح اكتمال تطبيق الهياكل التنظيمية لتوحيد الإجراءات في قطاعات البنين والبنات خلال الفترة الماضية والمقبلة. ويذكر أن اختيار منطقة حائل لاستضافة الملتقى يأتي، لكون الإدارة العامة للتربية والتعليم في حائل من أوائل إدارات العموم في تطبيق وتوحيد الإجراءات الخاصة بالبنات والبنين وسرعة تنفيذ الهيكل التنظيمي للشؤون المدرسية فور صدور القرار الوزاري .
وتمتلك الإدارة العامة للتربية والتعليم في حائل تجارب فريدة وتتجه بعملها لتوظيف الجانب التقني الذي يعطي المعلومة الدقيقة وتيسر على المشمولين بالخدمة لدعم الحكومة الإلكترونية لشؤون المعلمين والمعلمات.
يناشدون وزير التجارة تفعيل دور الرقابة وتخصيص رقم للشكاوى
تلخصت مطالب أهالي الطائف في تفعيل دور الرقابة على الأسواق التجارية، وأعربوا عن أمنياتهم أن تتخذ وزارة التجارة خطوات جادة فى طريق انخفاض أو ثبات أسعار السلع والمنتجات ومراقبة الأسواق، متمنين أن تكون التغييرات الجديدة لها دور فعال في مكافحة جماح ارتفاع الأسعار، الذي امتد لفترة طويلة وتأثر منه كثير من المواطنين، وطالبوا الوزير الجديد أن يضع حدا للتجار المتلاعبين بالأسعار وخاصة حليب الأطفال، ووضع تسعيرة موحدة للسلع الرئيسة وتكثيف الجولات التفتيشية على المصانع والأسواق واتخاذ القرارات الصارمة بحق المتلاعبين بالأسعار سواء من المؤسسات أو الأفراد.
وقال كل من صالح الزهراني، أحمد المالكي، عبدالله القرشي إنه لا وجود لفرق رقابية في الأسوق، وهي ما نسمع بها دائما ولا نراها، لاسيما أن غالبية المحال التجارية تعلم أنه لا وجود لفرق رقابية من وزارة التجارة تتابع أسعارها، وهي في مأمن من العقاب، ما ساهم في تفاقم مشكلة زيادة أسعار المواد الغذائية، وشددوا على ضرورة تفعيل رقم للشكاوى في فروع زارة التجارة، ووضعه بجانب كل كاشير في المحال التجارية.
من جهته، أوضح رجل الأعمال في الطائف رئيس اللجنة العقارية في غرفة الطائف أحمد العبيكان، أن رجال الأعمال والتجار يشاركون وزارة التجارة المسؤولية في رفع الأسعار، فيجب في البداية أن نعزز الرقابة الذاتية والانتماء لهذا الوطن، وأن يستشعر رجال الأعمال مسؤوليتهم تجاه هذا الوطن، وتمنى العبيكان أن تكون مراقبة الأسعار من أولويات الوزير الجديد حيث إنها من الأساسيات في حياة المواطن العادي، وخاصة من ذوي الدخل المحدود.
هذا ومن جهتهم، أجمع عدد من رجال الأعمال والتجار في الطائف على المطالبة بعودة انتخاب المجموعات التي كانت مطبقة قبل 4 سنوات في انتخابات الغرف التجارية الصناعية.
وعلل كل من لؤي قنيطة وفائز الطلحي مطالباتهم بالقول إنها تساهم في رسم برنامج موحد بين مجموعة من رجال الأعمال، وتحديث خطط متفق عليها، مما يسهم في توحيد الرؤى والأفكار بين مجلس إدارات الغرف وبالتالي تقديم الخدمة بشكل جيد وسريع للمستفيدين، وقال رجال الأعمال «الانتخابات الفردية جيدة نوعا ما، ولكنها قد تؤدي إلى اختلاف في رسم البرامج والخطط للغرفة، وقد تؤدي كذلك إلى تأخر اختيار الرئيس ونائبيه»، مشيرين إلى أن نظام انتخابات الغرف سابقا كان من خلال تكتل مجموعات متناسقة تدخل كل مجموعة بكامل ثقلها في الانتخابات، ومنتسبو الغرفة هم من يحددون، وهذا كان من العوامل التي تساعد في إدارة مجالس الغرف.