وزير التربية: الفروقات والدرجة المستحقة للمُعلِّمين والمُعلِّمات في طريقها للحل

أكّد الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم، أن قضية المعلمين والمعلمات حول الدرجة المستحقة والفروقات ستنتهي قريباً، وقال: قمنا في السابق بحل بعضها، والبعض الآخر في طريقه للحل.
وعن أزمة تكدُّس الطلبة في فصول بعض المدارس، بيّن أن هناك تنظيمات جديدة للمدارس، وسيتم تطبيقها قريباً، وستساهم في حل هذه المشكلة وغيرها من المشاكل التي تواجه العملية التعليمية بالمملكة.
وكشف وزير التربية عن عدم رضاه حول الصحة المدرسية، قائلاً إن "الصحة المدرسية من أولويات الوزارة، وقد كان للوزارة تجربة جيدة في أثناء ظهور مرض إنفلونزا الخنازير، على الرغم من عدم قناعتي حتى الآن بمستوى الصحة المدرسية، غير أن تنسيق وزارة التربية والتعليم مع وزارة الصحة لربط المدارس بمراكز وزارة الصحة، ساهم في تطوير الصحة المدرسية".
جاء ذلك في حديث لوزير التربية والتعليم عبر القناة الإلكترونية "حوارات المملكة " عبر موقع "يوتيوب" والتي كان قد دشّنها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني مؤخرا، ووقع الاختيار على وزير التربية والتعليم كضيفٍ للحلقة الأولى نظراً للهموم التعليمية التي أصبحت حديث الناس.
وأوضح الأمير فيصل بن عبد الله أن المعلم هو أساس العملية التربوية، وأن هناك مشاكل نشأت بسبب نشر التعليم في بداياته في جميع المناطق، وهو هدف وضعه المؤسس منذ توحيد المملكة واستمر عليه ملوك المملكة من بعده، وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، مؤكداً أن وزارة التربية والتعليم تعمل على حل تلك المشاكل بالتنسيق مع الوزارت المعنية. وخاطب سموه، المعلمين في مستهل حديثة بجملة "الوزارة وزارتكم وتعمل على تحقيق مصالحكم".
وبلغ عدد مشاهدات القناة نحو 73000 مشاهدة، وأجاب سموه عن خمسة عشر سؤالاَ حازت النسبة الأعلى من التصويت، وهي على التوالي: تسوية مستحقات المعلمين، والتأمين الطبي للمعلمين والمعلمات، وميزانية وزارة التربية والتعليم، وإعادة تأهيل المدارس الحكومية وتكدُّس الطلاب في بعض المدارس، والصحة المدرسية.
وأكد سمو وزير التربية والتعليم في بداية اللقاء أن الحوار هو رسالة قائد ورسالة أمة، وأن الحوار من المبادئ السامية التي تسعى وزارة التربية والتعليم إلى أن تزرعه في الأجيال القادمة.
وحول ميزانية الدولة لتطوير التعليم، والتي تعادل 40 % من الميزانية العامة، أوضح أن ميزانية تطوير التعليم بفرعيه العام والتعليم العالي تمثل نحو 35 % من الميزانية العامة، وهو ما يدل على اهتمام الدولة والقيادة على دعم التعليم، موضحاً أن حصة وزارة التربية والتعليم تساوي نحو 19 % من الميزانية العامة للدولة، وأن الأجور والرواتب تمثل نحو 80 % من ميزانية الوزارة، حيث إن موظفي التعليم العام يمثلون نحو 56 % من العدد الإجمالي من موظفي الدولة.
وأشار إلى أن الحصة المتبقية من ميزانية الوزارة يتم صرفها على العملية التعليمية ويتم استغلالها بشكلٍ جيد وتصرف في أماكنها المناسبة.
وطرح أحد المشاهدين سؤالا حول متى سيتم تشغيل مطاعم متخصّصة داخل المدارس وتطبق الشروط الصحية والغذائية؟
وأجاب الوزير قائلا: إن الخطط الموضوعة لتطوير التعليم ستشمل تطوير التغذية الخاصة بالطلبة بشكل أشمل لمواجهة البدانة لدى الأطفال وصحتهم بشكل عام. كما سأل أحد المشاركين، عن مقولته إنه محام عند خادم الحرمين الشريفين لوزارة التعليم؟ وقال: إنه ليس هناك محام بين قائد وشعبه، وإنما هو مسؤول عن نقل احتياجات التعليم وعرضها على القيادة.
وتناول اللقاء موضوع صعوبة نقل معلمي التربية الفنية من مناطقهم، حيث علق سموه بأنه يشغله موضوع عمليات النقل وصعوبتها وخصوصاً نقل المدرسات، وبيّن أن الخطة الموضوعة لتطوير المدارس تهدف إلى زيادة الأنشطة اللا صفية كجزءٍ من تطوير المنظومة التعليمية".
وفي ختام اللقاء تحدث وزير التربية والتعليم عن الحريق الذي شبّ في مدارس "براعم الوطن" بجدة، وقال إنه وقف بشكلٍ مباشرٍ على الأسباب والمصابين، وعلى تواصلٍ مع قيادات الدفاع المدني لوضع الخطط الكفيلة بمنع حدوث الحرائق في المدارس.
وأشار إلى أن تجهيزات السلامة في مدارس "براعم الوطن" كانت جيدة وهو ما حدّ من حدوث وفيات وإصابات بشكلٍ أكبر، وأن معلمات المدرسة قد أخذن تدريبات على الإخلاء قبل حدوث الحريق.