شددت لجنة الانتخابات البلدية في وزارة الشؤون البلدية والقروية على المرشحين في الدورة الانتخابية الحالية بعدم استخدام علم المملكة أو شعارها الرسمي، وشعارات الجهات الحكومية في حملتهم الانتخابية. وأدرجت اللجنة ضوابط جديدة تخص المرشحين، منها التزامهم بالوسيلة الإعلانية، إذ سيتم تحديد مواصفاتها، واستخدام اللغة العربية فقط في الدعاية والإعلان، ولا تتضمن عبارات، أو صوراً، أو رموزاً مخلة بالدين أو الأخلاق، أو النظام العام، مطالبةً المرشحين بالالتزام بتعليماتها، كون المخالف سيتعرض للطعن في ترشيحه قبل البدء في حملتهم الانتخابية المحددة خلال الفترة من 18 إلى 28 أيلول (سبتمبر) المقبل. وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات البلدية المهندس جديع القحطاني: «تضمنت التعليمات الخاصة بالمرشحين منع استخدام ملصقات جدران الشوارع والمنازل والمحال، أو من خلال وسائل النقل الثابتة والمتحركة»، مطالباً كل مرشح بأن يلتزم بالإعلان عن نفسه، من خلال الوسائل الإعلامية المتاحة. وأضاف: «روعي في التعليمات عدم لجوء المرشح إلى استخدام رسائل الجوال النصية أو الوسائط، والقنوات التلفزيونية والإذاعية والفضائية داخل وخارج المملكة»، مشيراً إلى تحقيق العدالة في استخدام الوسائل الإعلانية، وعدم المبالغة في التكاليف. وأكد أنه يجب على كل مرشح عدم اللجوء إلى استخدام علم المملكة أو شعارها الرسمي، وشعارات الجهات الحكومية في حملتهم، وعدم السماح باستخدام الرموز الدينية، أو التاريخية أو القبلية، وأسماء وصور الرموز العامة في الحملة الانتخابية الخاصة به. وأوضح أن اللجنة شددت على عدم السماح للمرشح بالتضامن مع أي شخص آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتحذيرهم من الظهور معه في المواد الإعلانية والدعائية، وعدم قيامه بأي نوع من الزيارات لمقار المرشحين الآخرين أو التنسيق معهم في الدعاية الانتخابية، سواء كان ذلك بواسطته، أو أحد مساعديه، أو المتحدث الخاص به. وطالب القحطاني المرشحين بعدم ممارسة أي نوع من الدعاية لهم في الاقتراع، والالتزام بموعد انطلاق الحملات الانتخابية. من جانبه، حذّر رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية الثانية عبدالرحمن الدهمش من إثارة النعرات والفتن والنزاعات الطائفية والقبلية والإقليمية، أو الإساءة للمرشحين المنافسين له، سواء في مركزه الانتخابي أو مراكز انتخابية أخرى. وقال: «التعليمات حددت شروط وضوابط الحصول على الترخيص لبدء الحملة الانتخابية، إذ لا يجوز للمرشح البدء في حملته الانتخابية من دون الحصول على هذا الترخيص، من خلال ثلاثة أنواع للحملة التي يرغب في تضمينها بترخيصه كإقامة المقر الانتخابي، واستخدام الوسائل الإعلانية والإعلامية، وإقامة اللقاءات والمحاضرات والندوات»، مشيراً إلى أن اللجنة المحلية للانتخابات هي التي تراجع الطلبات وإصدار التراخيص اللازمة قبل الإعلان النهائي عن قائمة المرشحين بأسبوع على الأقل. وأضاف أن الضوابط المطلوب من كل مرشح الالتزام بها في الوسيلة الإعلانية ستكون من اختصاص اللجنة المحلية بالتنسيق مع البلدية، إذ سيتم تحديد المواصفات، مع مراعاة أساسيات مهمة لا بد من الالتزام بها، مثل استخدام اللغة العربية فقط في الدعاية والإعلان، ولا تتضمن عبارات أو صوراً أو رموزاً مخلة بالدين أو الأخلاق أو النظام العام. وأكد أنه من حق أي مرشح ورد اسمه في القوائم النهائية للمرشحين تنظيم حملة انتخابية لنفسه، كي يعرف ببرنامجه وأهدافه، ويحق له تعيين أحد الناخبين ليكون متحدثاً باسمه أثناء الحملة، لافتاً إلى أن المرشح بإمكانه التعاقد مع أفراد أو مؤسسات وشركات مختصة ومرخصة لمزاولة هذا النشاط، لإدارة وتنفيذ حملته الانتخابية أو جزء منها، مع مراعاة تحمله لمسؤولية أية مخالفة خلال الحملة. وأشار إلى أن اللجنة العامة للانتخابات البلدية نظمت عملية مراقبة الحملات الانتخابية، من خلال مراقبين في كل دائرة انتخابية للانتخابات تكون مهمتهم التأكد من التزام المرشحين بتنفيذ التعليمات، وستكون تلك الزيارات بصورة غير مجدولة، والهدف منها كتابة تقارير ورفعها إلى اللجنة المحلية، بما تتضمنه من ملاحظات أو مخالفات أو عدمه.
