"الحق العام" يمنع إطلاق سراح "سجينة أبها"

نجت من القصاص بعد قتلها خادمتها الإندونيسية

أصدرت المحكمة الجزئية بأبها قراراً بالحكم على مواطنة سعودية مُتهمة بقتل خادمتها الإندونيسية، بالسجن لعامين ونصف عام، رغم إنهاء الحقوق الخاصة بالقضية مع أسرة القتيلة منذ خمسة أشهر، وناشد زوجها الجهات المعنية بإطلاق سراحها، كونها أم لثمانية من الأبناء.
وأوضح أحمد عسيري، زوج المواطنة السجينة، أن القضية رُفعت إلى الاستئناف لتمييز الحكم، إلا أنه قوبل بالرفض وتم طلب إعادة النظر في الحكم باعتبار أن مدته قليلة.
وقال عسيري: إن "أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد، تعاطف مع قضية زوجتي بسبب وجود أطفال في المنزل أصغرهم التوأمين "تاله وتولين" اللتين تبلغان عامين ونصفاً، إضافة إلى أن ابنتي الكبرى (20 سنة) تركت التعليم وهي على وشك فسخ عقد نكاحها بسبب تحملها لمسؤولية الأسرة، كما تسبب غياب زوجتي عن المنزل في آثار سلبية أدت إلى ضياع فرصة تعليم ابنتي غلا وأسيل، ومن دخول الصف الأول الابتدائي لعدم وجود من يقوم برعايتهما، بينما تردى الوضع الاقتصادي لي وتزايدت المصاريف والديون"، مؤكداً أنه لا يمكن أن ينسى هذه الوقفة الإنسانية من قبل الأمير مع أسرته.
وأضاف: "أتقدم إلى الجهات المختصة بإنقاذ أسرتي من الضياع بسبب غياب زوجتي التي بقيت في سجن أبها منذ سنة وسبعة أشهر بسبب اتهامها بقتل خادمة، مع العلم أن الحقوق الخاصة قد أُنهيت منذ خمسة أشهر"، مؤكداً أنه آن الأوان لإطلاق سراح زوجته.
وكان الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير، وجّه بدراسة حالة السجينة البالغة من العمر (38 سنة) والتي حُكم عليها بالقصاص، إثر إقدامها على قتل خادمتها الإندونيسية، كما وجه بإنهاء معاناة أسرتها من كافة النواحي.
وقال مدير عام مكتب الأمير، الدكتور ذعار بن نايف بن محيا ل "سبق": إن توجيه الأمير جاء بعد اطلاعه على وضع الأسرة وتفاصيل القضية، حيث طالب بالعمل على إنهاء معاناتها، خاصة أن زوج السجينة من رجال الأمن؛ ما يؤكد تفاعل القيادة مع هموم رجال الأمن".
وبيّن ابن محيا أن الأمير فيصل بن خالد تبني القضية بشكل كامل من ناحية متابعتها، مشيراً إلى أن المشكلة لم تقف عند الجوانب المالية، وإنما هناك جوانب أخرى، منها الحق العام والظروف الأسرية السيئة للأسرة، نتيجة القضية والآثار المترتبة على 8 من الأبناء والبنات منهم "توأمان" وصل عمرهما عامين من دون أم، وطفلتان حرمتا من التعليم بسبب الحادثة، ووعد بإنهاء المشكلة خلال الأيام القادمة نتيجة لحاله الأسرة، وتقديراً لرجل الأمن.
وكان زوج السجينة طالب عبر "سبق" أهل الخير بمساعدته في تأمين مبلغ 300 ألف ريال لإنقاذ زوجته التي تقبع في سجن عسير منذ العام الماضي، من القصاص، إثر إقدامها على قتل خادمتها الإندونيسية.
وأوضح زوج السجينة أحمد عسيري أن ذوي القتيلة "اشترطوا في بداية الأمر مليوناً و 150 ألف ريال للتنازل عن القصاص، وبعد تدخلات وجهود توصلنا لاتفاق مع السفير الإندونيسي في السعودية، الذي وقّع على وثيقة صلح بدفع 250 ألفاً ديةً، وما يقارب 50 ألف ريال قيمة المحاماة ونقل الجثمان"، وأوضح عسيري أن زوجته تعاني من مرض نفسي أدى بها إلى قتل خادمتها، ودخولها السجن؛ ما أدى إلى تشتيت أسرتها وحرمان أبنائها من الطمأنينة.
يشار إلى أن صحيفة "سبق" تلقت بعد دقائق من نشر تفاصيل قضية "سجينة أبها" سيلاً من الاتصالات والرسائل التي أبدى أصحابها من فاعلي الخير استعدادهم لدفع الدية، وتشكرهم على تفاعلهم وتثمن في الوقت ذاته تفاعل وتجاوب أمير منطقة عسير، وتبنيه قضية السجينة وتوجيهه بالوقوف على حال أسرتها وإنهاء معاناتها.