مدني عسير: 300 فرد وضابط يبحثون عن الغريق "سعد"

في ردٍّ على حديث والده في قناة "العربية"

عبدالله البرقاوي، سعود الدعجاني- سبق- عسير: ردَّت مديرية الدفاع المدني في منطقة عسير على الحديث الذي بثته قناة "العربية" في نشرة الرابعة أمس الاثنين، على لسان والد الغريق سعد بن عبدالرحمن القرني، حول ملابسات حادثة جرف السيل له بتاريخ 17/ 5/ 1433ه، وما ذكره من ملاحظات حول أعمال البحث عنه.
وقال الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، مستعرضاً جهود البحث عن الشاب الغريق منذ بداية الحادثة: "إن الدفاع المدني، ومع تعاطفه الكبير مع والد المفقود، والإحساس بحرقته على ابنه، إلا أنه إيضاحاً للحقيقة التي تهم الرأي العام، فإننا نورد الإجراءات الآتية التي اتُّخذت من ساعة البلاغ حتى هذه اللحظة:
-تحركت فِرق الإنقاذ فور تلقي البلاغ، وكان البعض منها من الضفة الشرقية، لوادي بيشة مما يلي الريان، والأخرى من الضفة الغربية للوادي مما يلي قرية الباقرة؛ حيث غمر السيل المزارع القديمة الواقعة إلى الغرب من الوادي رغم ارتفاع منسوب المياه؛ ما يدل على ارتفاع مستوى السيل وقوة اندفاعه في وسط الوادي الذي كانت فيه سيارة المحتجزين. علماً بأن صفارة الإنذار التي كانت تعمل في تلك الأثناء لا يفصل بينهم وبينها سوى ما يقارب 500 متر تقريباً، وكانت في وضع التشغيل قبل وصول السيول، وبإمكان (العربية) استجلاء ذلك من المواطنين المجاورين".
وأضاف: "كما أنه تطوع بعض المواطنين بنصح صاحب السيارة بعدم تجاوز الوادي، إلا أنه لم يرعوِ؛ وذلك لنفاذ قضاء الله سبحانه وتعالى، كما أنه على جانب الطريق مما يلي موقع السيارة (جرف) سبَّبه السيل، يصل إلى ارتفاع متر ونصف المتر، ولو قدر للفِرق اجتياز السيل إلى منتصف الوادي، ومن ثم الانحراف للسيارة المحتجزة، لوقعت كارثة لهم في تلك الحفرة السحيقة التي لا تُرى نتيجة تغطية الماء لها؛ حيث لم يظهر هناك شلال، وهو ما يوضح ارتفاع منسوب السيل؛ حيث كانت السيارة التي تقل شخصاً في مكان مرتفع يمكنها الصمود لفترة محدودة، بينما فِرق الإنقاذ في المكان المنخفض؛ ما يزيد من صعوبة الوصول المباشر له".
وأشار إلى أن "تدفق السيل وفق القواعد العلمية يعادل من 18 إلى 20 طناً مترياً، وهذا يوضح أنه لا يمكن لأي معدة أو آلية أو قوى بشرية مقاومة هذا الاندفاع الشديد".
وتابع: "تم تحريك طائرة الأمن للمساندة والقيام بأعمال الإنقاذ للمحتجزين، التي كانت موجودة بالمنطقة، ولكن للظروف الجوية تعذر مواصلتها مهمتها؛ نظراً لخطورة الوضع، ولا أدل على ذلك من إيقاف الرحلات القادمة والمغادرة لمطارَيْ أبها وبيشة في ذلك اليوم، رغم أن الطائرة المدنية أكبر حجماً وأكثر مقاومة للعوامل الجوية من الطائرة المروحية، وبالإمكان الرجوع إلى هيئة الطيران المدني".
وأوضح أن طيران الأمن وطيران القوات الجوية، ممثلاً في طائرات البحث والإنقاذ، شاركا في مسح الوادي مرات عدة.

100 رافد مائي تصب في وادي بيشة
وواصل حديثه قائلاً: "ساهمت الأمطار المتلاحقة والسيول المنقولة إلى وادي بيشة في استمرار تدفق مياه السيول بكميات كبيرة؛ ما أعاق أعمال البحث، رغم أنها كانت مستمرة، إذا علمنا كِبر حجم وامتداد وادي بيشة، الذي يمتد من سراة عبيدة جنوباً، حتى بلاد غامد شمالاً، بمسافة تقدَّر ب 450 كم تقريباً، وبعرض يصل إلى 2 كم تقريباً، الذي تزيد روافده المائية على 100 رافد مائي تصب فيه. وكانت أعمال الإنقاذ وفقاً للمعطيات الآتية:
1- شارك في أعمال البحث بصفة يومية عدد 300 فرد وضابط، واستمر وجودهم الميداني حتى هذا اليوم.
2- شاركت العديد من المعدات الثقيلة من شياول وبوكليانات لإزالة الرمال الموجودة في الحُفَر المتناثرة في الوادي وبأحجام وأعداد كبيرة.
3- تم استخدام العديد من مواتير شفط المياه لتفريغ الحُفَر من المياه، وما زالت تعمل حتى الآن.
4- شارك عدد 200 متطوع من شباب وأهالي بيشة وبعض أقارب المفقود.
5- استُخدمت وسائل البحث المتعارف عليها عالمياً في مجال أعمال البحث والإنقاذ لتمشيط المناطق التي قد تكون الجثة بها، واستمرت في البحث أياماً عدة متواصلة.
6- جرى تجفيف العديد من البِرَك في الوادي وتقليب منطقة الحُفَر، التي تنتشر على طول امتداد الوادي ممتلئة بمياه السيول والطمي.
7- لم تكن أعمال البحث عشوائية، وإنما كانت منظَّمة؛ حيث تم تقسيم الوادي بطوله إلى مربعات، وحُدّد لكل ضابط ومجموعة من الأفراد تغطية جزء من هذه الأجزاء لضمان دقة البحث وتحديد المسءولية.
8- شارك في أعمال البحث أكثر من 12 جهة حكومية ذات العلاقة والشراكة، المعنية بتنفيذ تدابير الدفاع المدني بالمنطقة؛ إذ سخّرت جميع إمكاناتها لهذا العمل الإنساني؛ حيث اجتمعت لجنة الدفاع المدني بمحافظة بيشة برئاسة محافظ بيشة الأستاذ محمد بن سعود المتحمي، ونوقشت الإجراءات التي اتخذت من ساعة الحادث، وما تم من أعمال البحث والإنقاذ، وأثنى الجميع على ما اتُّخذ من إجراءات من قِبل الدفاع المدني والجهات الحكومية المساندة، وهي موثَّقة بمحاضر موقَّعة من المواطنين".