كاتبة سعودية: أرفض الزواجات الجماعية والزواج بالتقسيط

"حدادي": النظام يجيز التشهير بالتجار المخالفين

ترفض كاتبة صحفية الزواجات الجماعية وفكرة الزواج بالتقسيط، مطالبة الشباب بالتعرف على المفهوم الحقيقي للزواج، وفق منظور إسلامي، وتعرف الشاب على خطيبته جيداً تحت إشراف الأسرتين، وكسر عادات المجتمع التي تركز على التكاليف المادية، فيما يطالب كاتب المسؤولين والمواطنين بمواجهة الغلاء الفاحش في جازان وبقية بقاع الوطن، مطالباً بإيقاع الغرامات والتشهير حسب النظام الذي يجيز ذلك.
كاتبة سعودية: أرفض الزواجات الجماعية والزواج بالتقسيط وعلى الشباب فرض أفكارهم
ترفض الكاتبة الصحفية د.هيا عبد العزيز المنيع في صحيفة "الرياض" الزواجات الجماعية وفكرة الزواج بالتقسيط، مطالبة الشباب بالتعرف على المفهوم الحقيقي للزواج، وفق منظور إسلامي، وتعرف الشاب على خطيبته جيداً تحت إشراف الأسرتين، وكسر عادات المجتمع التي تركز على التكاليف المادية، ففي مقالها "إشكالية تقسيط الزواج" تقول: "لست ضد المشروع ولكن اختلف تماماً معه، إحدى الأخوات وحسب ما نشرت وسائل الإعلام في صدد البدء بمشروع يساهم في دعم الراغبين بالزواج بتقسيط تكاليف الزواج عليهم وخاصة تكاليف الحفل...حقيقة أتمنى من الأخت سيدة الأعمال وقبلها المؤسسات الإعلامية والتعليمية تطوير مفهوم الشراكة الأسرية وفق منظور إسلامي يرتكز على قلة التكاليف وليس تقسيطها.."، وتعلق الكاتبة قائلة: "المطلوب من المؤسسات التعليمية وخاصة الجامعات التركيز على توعية الجنسين بماهية الزواج والبعد عن البهرجة بحفلات مهما كلفت لن ترضي الجميع بما فيهم العريسان...، وهنا أعود لأكرر على شبابنا من الجنسين ضرورة فرضهم لفكرهم علينا نحن الكبار من آباء وأمهات بكيفية تنظيم مشروع الزواج وفق منظورهم وثقافتهم الخاصة متجاوزين ثقافتنا الملتزمة بتقاليد مكلفة في مجملها حيث المهر والشبكة وحفلة الزواج وخلافه من منظومة اعتدنا عليها وهي في الواقع لا تضيف لرصيد المتزوجين شيئا ولا اعني هنا الرصيد المادي بل المعنوي بما فيه من مشاعر ومودة، أيضاً يمكن تغيير مفهوم الشبكة من طقم متكامل إلى خاتم فقط... ويمكن تغيير حفلة الزواج من حفل كبير للجميع إلى حفل صغير للأصدقاء والصديقات فقط مع أسرتي العريسين بالطبع أو إلغائه فهو لن يضيف شيئاً لحياتهم"، وتؤكد الكاتبة: "ثقافة الزواج مهمة للطرفين.. ومهم تجديد تلك الثقافة وفق منظور الشباب في كل تفاصيلها بما فيها اختيار الشريك فليس من المنطق ونحن في هذا العصر أن ترفض بعض الأسر رؤية الطرفين لبعضهما أو ما يعرف بالنظرة الشرعية. وليس من المنطق ألا يسمح للطرفين بمقابلة بعضهما خلال الخطوبة بحضور وإشراف الأسرة لأن من شأن ذلك معرفة كل طرف مدى التوافق مع الطرف الآخر"، ثم تتوجه الكاتبة إلى الشباب قائلة: "على شبابنا من الجنسين اختراق المنظومة الاجتماعية التقليدية بثقافتهم المتجددة دون خروج عن شرع الله ولكن دون خضوع لعادات لا تسمن ولا تغني من جوع... أتوقع أن تناول الشباب لقضاياهم وخاصة الزواج وتحديد أسباب العزوف عن الزواج عند الطرفين أفضل من الاستمرار في الزواج الجماعي أو التفكير بتقسيط تكاليف الزواج فالقضية ليست في مجملها مالية بل هنأك اسباب أخرى على الشباب من الجنسين طرحها وتناولها بجرأة ووضوح بشرط ألا تتحول المناقشة إلى قذف وشتم كل طرف في الآخر أو رمي الكرة في الملعب الآخر والتنصل من مواجهة الواقع بكل جدية وشفافية"، وتنهي الكاتبة قائلة: "حتى يتحقق ذلك أتمنى توقف الزواجات الجماعية وإلغاء فكرة الزواج بالتقسيط فالأمر ليس مالياً فقط بل هناك ما هو أهم وأكبر.. وعمق المشكلة نستشعره ولكن جذور المشكلة في عقل ووجدان الشباب فهل نقرأها من خلالهم".

"حدادي": النظام يجيز التشهير بالتجار المخالفين
يطالب الكاتب الصحفي محمد حدادي في صحيفة "الشرق" المسؤولين والمواطنين بمواجهة الغلاء الفاحش في جازان، مؤكداً أن ارتفاع الأسعار ظاهرة عامة على امتداد الوطن، ولكن في جازان جشع يستهدف الجيوب دون تفسير، مطالباً بإيقاع الغرامات والتشهير حسب النظام الذي يجيز ذلك، يقول الكاتب "نهاية الأسبوع الماضي نشرت «الشرق» خبراً مفاده تكليف لجنة متعددة بمباشرة أعمالها الرقابيّة الهادفة لمنع الباعة المجهولين والمتجولين من الافتراش بجازان، بجانب قيام أمانة جازان بإعداد برنامج للرقابة الصحية على جميع أحياء مدينة جازان"، ويعلق الكاتب بقوله: "هذا شيء جميل وجيد وبودي لو تم تكليف لجان متعددة لضبط الأسعار التي تلتهب ارتفاعاً في جازان وتزيد التهابها مع موسمي العيد وفترة الإجازة، هناك استغلال كبير لا يحتاج المرء لاكتشافه في شتى السلع هنا، ولا يستطيع المواطن سوى الوقوف مكتوف اليدين أمام هذا الغلاء الفاحش الذي لم تستطع الأجهزة الرقابية كبح جماحه"، ويمضي الكاتب قائلاً: "أعرف أن ارتفاع الأسعار ظاهرة عامة على امتداد الوطن ولكن في جازان ومحافظاتها وقراها هناك جشع يستهدف الجيوب دون تفسير، في مجال الأثاث مثلاً قد يفرق سعر القطعة عن سعرها في مدينة جدة بمقدار الضعف! وينطبق ذلك على محلات الألمنيوم وورش الحدادة التي تمارس العمل فيها عمالة مقيمة من جنسية آسيوية محددة، لينسحب الغلاء على كافة مجالات البيع ويكون ظاهرة عامة لمنطقة جازان! فما الأسباب يا ترى؟ المواطن بنظري يتحمل مسؤولية في ذلك بسكوته غير المبرر أو رضوخه لجشع أصحاب المحلات، وهو قد يفسر الصمت أحياناً بأن الأجهزة الرقابية لا تستجيب لشكواه في حال اشتكى! وأنه يئس من انصلاح الوضع فلا يتبقى أمامه سوى الشراء مرغماً بالسعر الذي يحدده البائع!"، وينهي الكاتب قائلاً: "من هنا فالحاجة ملحة لتعاضد المواطن والمسؤول لإيقاف هذا الغلاء غير المبرر لأن المعاناة تطال الجميع، ومن المهم إلزام كافة المحلات -بشتى أنشطتها- بوضع تسعيرة واضحة لكل ما تبيعه، مع إيقاع الغرامات على كافة من يخالف؛ بل والتشهير به وبمحله حسب النظام الذي يجيز ذلك".