نقلت وسائل إعلام إيرانية أمس الأحد عن قائد "شرطة الإنترنت" الإيرانية كمال غضنفر أن إيران ستعطّل الوصول إلى الخدمة الافتراضية الخاصة "في بي إن"، التي تتيح لملايين الإيرانيين الالتفاف على الرقابة التي يفرضها النظام على شبكة الإنترنت. وبحسب المسؤول فإن ما بين 20 و30 في المائة من مستخدمي الإنترنت الإيرانيين يلجؤون إلى خدمة "في بي إن" التي تتيح لهم الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ويوتيوب وتويتر وآلاف المواقع الأجنبية التي عطلتها السلطات، وضمنها مواقع عدة تابعة للمعارضة أو وسائل إعلام غربية.
وأضاف بأنه "تم تشكيل لجنة داخل شرطة الإنترنت لتعطيل كل وصلات في بي إن غير الشرعية". موضحاً أن "بعض المستخدمين مثل البنوك والوزارات ومنظمات الدولة أو شركات الطيران يمكنها الاستمرار في استخدام في بي إن في أنشطتها".
وتمنع السلطات بانتظام الوصول إلى الإنترنت من خلال تقليصها أو قطعها، وخصوصاً في فترات التوتر السياسي. وكان هذا الإجراء قد أثار موجة احتجاجات في الأوساط الاقتصادية وحتى داخل النظام، عندما تم من دون سابق إنذار قطع خدمة في بي إن مرتين في فبراير أياماً عدة.
وأكد مسؤول قطاع التكنولوجيا في البرلمان رضا باكري أصل حينها أن العديد من الشركات والإدارات تستخدم هذه الخدمة التي تتيح أماناً أعلى لمبادلاتها على مستوى المعلومات.
ورد على وزير الاتصالات رضا تاغيبور الذي قال إن استخدام في بي إن "جريمة" قائلاً "في بي إن ليس ممنوعاً، ولا يوجد أي فصل في القانون يحظره".
وإيران التي تضم 37 مليون مستخدم للإنترنت من 75 مليون نسمة هي أكثر بلدان الشرق الأوسط ارتباطاً بشبكة الإنترنت التي كانت قد اضطلعت بدور كبير إثر الانتخاب المثير للجدل لمحمود أحمدي نجاد رئيساً في 2009.
ويتهم النظام الإيراني الغربيين باستخدام الإنترنت لشن "حرب غير معلنة" تستهدف زعزعته، وأعلنت السلطات أنها ستبدأ في صيف 2012 بتقديم خدمة "إنترنت إيرانية" لتعويض مواقع البحث الأجنبية.
