سحب مادة حشرية سامّة من محل حلويات بجدة وإغلاقه

بعد بلاغٍ من مواطنٍ تُوفيت ابنته إثر تناولها قبل عام

بتوجيهٍ من محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، قامت لجنة متعددة المهام، مساء أمس، بسحب مادة مبيد حشري سام (فوسفيد الألمونيوم) عثر عليها مواطن داخل محل "حلويات" بجدة.

وأُحيل عامل المحل وهو آسيوي للتحقيق وتم ضبط كميات أخرى في فناء العمارة التي يقطنها.

وقال المواطن مروان الحربي ل "سبق"، والذي كانت ابنته رزان ذات السنوات الثلاث قد توفيت في 15-10- 2011، إثر تعرُّضها لمادة فوسفيد الألمونيوم، وهو مبيد حشري، إنه منذ وفاتها بدأ الاهتمام بشكل أكبر في البحث عن مادة فوسفيد الألمونيوم.

وأضاف: "وجدت هذه المادة يوم الأربعاء الماضي في أحد المحال التجارية وقمت بإبلاغ الدفاع المدني فقاموا بتشكيل لجنة من الأدلة الجنائية والزراعة وقاموا بتسلُّم المادة مني".

وتابع: "بعد أن تأخروا في دهم الموقع ذهبت لشراء كمية أكبر زنة كيلو جرام واحد وانتظرت اتصالاً منهم، لكن لم يحدث ذلك مما تطلب مني التقدم بشكوى في حقوق الإنسان بتاريخ 23- 6- 1433 ه".

وقال "بعد ذلك قمت بالاتصال باللواء عبد الله جداوي (مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة جدة) وشرحت له موضوعي وتأخر الاستجابة من قبلهم في ضبط المحل.. فقال لي إن أحد أفراد الدفاع المدني سيقوم بالتنسيق معي وسيفتح تحقيقاً في تأخُّر الاستجابة فرتبت موعداً مع الدفاع المدني على اليوم (أمس) بعد الاتفاق مع المحل على توفير كمية من المبيد".

وتابع: "دخلت المحل كالمعتاد وتسلّمت المادة من العامل، وقام الدفاع المدني بضبطه وهو يقوم بإعطائي المادة، ووجد كميات أخرى من المبيدات داخل المحل رغم أنه محل للحلويات فقط".

وواصل: "قررت لجنة مشكلة من ممثلين لكل من وزارة التجارة والشرطة والشؤون الصحية والجمارك والأمانة والدفاع المدني والشرطة والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والزراعة، إغلاق المحل وتحويل الموضوع للشرطة".

واستدرك: "لكن الغريب في الأمر أنهم اعتبروا الموضوع في المحضر جولة تفتيش وليس بلاغاً من مواطن قام بفقدان ابنته."

وقال إن "قضية رزان حُفظت دون محاسبة أي شخص"، مستنكراً أن "تكتفي وزارة الزراعة بتغريم الجهة البائعة للمادة مقابل وفاة أطفالنا.

ولفت إلى أن عدد ضحايا هذه المادة المحرّمة دولياً وصل إلى 24 حالة معلناً عنها عام 1999 م.

وأشار إلى صدور قرارات عديدة من إمارة منطقة مكة ومن محافظة جدة تنص على سرعة سحب المبيد من الأسواق وإيقاف بيعه والتشديد علي ذلك وتنفيذ التعليمات بحق المخالفين حتى الانتهاء من إيجاد بديل أو استحداث آلية أكثر دقة لتوزيعه وتدوله، كان هذا القرار بتاريخ 29- 2- 1430 ه.