وزارة العمل تحدد شروط سعودة وتأنيث الوظائف الصناعية

منع التمييز بين العاملين والعاملات ووظائف خاصة للسعوديات

كشف وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد بن سليمان التخيفي عن خطة طويلة المدى ل "سعودة وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة".

وتتضمن الخطة إعداد وتنفيذ دراسة ميدانية تستهدف تطوير اللوائح التي تنظم عمل المرأة في قطاع الصناعة، ويشترك في صياغتها جميع الأطراف ذات العلاقة ومسؤولو المصانع والسعوديات الراغبات في العمل في المصانع، وأفراد المجتمع، وغيرهم.

وقال التخيفي خلال ورشة عمل استضافتها غرفة الشرقية، اليوم الأربعاء، وأدارها أمين عام الغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل: إن الدراسة تسعى أيضاً للتعرف على التحديات والمعوقات التي تواجه (صاحب العمل وطالبة العمل) ووضع المقترحات والحلول لمعالجتها.

وأضاف التخيفي أن الدراسة تعمل على حصر الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة بحسب طبيعة نشاط المصنع، وتحديد المهن والوظائف المستهدفة للإحلال في قطاع الصناعة ويمكن شغلها بسعوديات سواء بقصرها أو بتحديد نسبة منها للسعوديات، وإيجاد آليات لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة وحديثة للمصانع حسب الأنشطة التي يمكن تأنيثها بالمملكة بالانسجام مع مبادرات وزارة العمل الحالية كالمرصد الوطني للقوى العاملة. ودعم التدريب "التأهيل والدعم المادي" من الجهات ذات العلاقة. ودعم التوظيف "إيجاد الوظيفة ودعمها مادياً".

وقال التخيفي: إنه تم تشكيل فريق مشترك من ممثلين لوزارة العمل، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية" وذلك لتنسيق الأعمال الداعمة لبرنامج التأنيث، يقوم بزيارات ميدانية للمصانع بما فيها مصانع الأدوية بهدف حصر المعلومات والبيانات الخاصة بالقوى العاملة الحالية، والوظائف القابلة للتأنيث ومتطلباتها الفنية والتدريبية والتأهيلية.

واستعرض التخيفي عدداً من الاشتراطات الواجب توافرها في توظيف النساء في المصانع، أبرزها الحظر على صاحب العمل تشغيل النساء في المصانع قبل الساعة السادسة صباحاً أو بعد الساعة الخامسة مساء.

كما لا يجوز تشغيل العاملة تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، وتنخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع. مؤكداً على منع أي تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية.

وعن العلاقة التعاقدية أكد على ان الذي ينظم العلاقة التعاقدية للعاملة هو عقد عمل يوثق كافة الحقوق والبدلات بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعاً، إضافة إلى أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو في اللوائح والأنظمة المتبعة في المنشأة.

وأكد التخيفي أن الوزارة تتواصل مع الجهات ذات العلاقة مثل هيئة المدن الصناعية، ووزارة التجارة والصناعة، وغيرها من الجهات المساندة للتوظيف، كالغرف التجارية وشركات التوظيف وغيرها، وذلك لمراجعة القرارات الوزارية ذات العلاقة بالتوظيف في مصانع الأدوية لزيادة فعالية التنفيذ والاستمرار في دعم التوظيف والتدريب والتأهيل بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة سواء المؤسسات الشقيقة أو الجهات الحكومية الأخرى أو مؤسسات القطاع الخاص.