"الكهرباء": استثناء ذوي الدخل المحدود من خيارات رفع الأسعار

بدء إحلال الشبكات الذكية في المحطات الكهربائية

استثنت الشركة السعودية للكهرباء شريحة المواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود من أي مراجعة لأسعار تعرفة الكهرباء، مؤكدا أن أي إعادة للتعرفة مستقبلاً ستضمن عدم تضرر شريحة المواطنين بها.
ووفقاً لتقريرٍ أعدّه الزميل محمد البيشي ونشرته "الاقتصادية"، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي البراك، إن خيار رفع الأسعار الخاص بتعرفة استهلاك الكهرباء في المملكة، لا يزال قائماً، مشيراً إلى أنه الوسيلة المثلى للحد من الهدر المتزايد للطاقة بين المستهلكين، إلا أنه أكد أن المواطنين، وخصوصاً ذوي الدخل المحدود، هم شريحة مستثناة من أي مراجعة لسياسة التسعير، وأن أي رفع للأسعار سيسعى لضمان عدم تضرر المواطنين منه.
وأضاف: مراجعة أسعار تعرفة استهلاك الكهرباء هي سياسة حكومية وقرار دولة في النهاية، وهذه الخطوة يمكن أن تسهم في التخفيف من حجم الهدر خصوصاً الناتج عن المباني الكبيرة، أو المشاريع والمصانع الضخمة، وهناك وسائل كثيرة اليوم أصبحت متاحة للمستهلكين ولشركات الكهرباء المقدمة للخدمة تمكنهم في تطبيق الاستخدام الأمثل للطاقة.
وبيّن البراك أن الشركة بدأت وستستمر في إحلال الشبكات الذكية في محطاتها الكهربائية، بغرض الوصول إلى مرحلة تقضي فيها الشركة على الانقطاعات التي تحدث صيفاً نتيجة الضغط الهائل على بعض محطاتها.
وتأتي هذه التصريحات بعد مرور أقل من عام على إقرار هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في سبتمبر 2011 رفع أسعار توصيل خدمة الكهرباء للمواطنين، وذلك حسب سعة القاطع.