60 عارضاً متخصصاً في معرض المسرات للمجوهرات بجدة

خلال الفترة من 8 إلى 11 جمادى الآخرة

يرعى الأمير تركي بن خالد بن سعود خلال الفترة من 8 إلى 11 جمادى الآخرة القادم، فعاليات معرض المسرات للمجوهرات والأزياء بمشاركة 60 عارضاً متخصصاً في مجال الأزياء والمجوهرات والمصنوعات الجلدية والأحذية، فيما ترعى الأميرة مشاعل بنت مقرن بن عبدالعزيز حفل الفعاليات للسيدات بفندق هيلتون جدة.
وسيشهد المعرض الذي تنظمه مجموعة زين السهام لتنظيم المعارض، أحدث ما أنتجته المصممات السعوديات في مجال تصميم المجوهرات والأزياء، إلى جانب إقامة عروض أزياء عالمية.
وشددت رئيسة اللجنة المنظمة زينب القحطاني على أهمية تنظيم المعارض المتخصصة ذات العلاقة بالمرأة، وغرس مفهوم ثقافة المعارض وأهمية زيارتها من أجل الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي سيتم عرضها، مشيرة إلى أن معرض المسرات يستهدف أكثر من 20 ألف زائر وزائرة خلال مدة إقامته.
وقدرت القحطاني حجم سوق المجوهرات في المملكة بنحو 30 مليار ريال، لتحتل سوق الذهب والمجوهرات في المملكة المركز الثالث عالمياً من حيث الاستهلاك، كما قدرت حجم سوق صناعة الأزياء في العالم بنحو 700 بليون دولار، منها 12 بليون دولار لمنطقة الخليج، في الوقت الذي يبلغ حجم إنفاق المرأة السعودية على الأزياء سنوياً 5 بلايين دولار (18.8 بليون ريال).
ولفتت إلى أن معرض المسرات يضم مجوهرات صممت بأشكال إبداعية وصنعت لتدوم إلى الأبد وتتحول إلى تحف فريدة تتوارثها الأجيال، ونفذت بأيدي حرفيين مهرة ينسجون الإبداع بأناملهم لإخراج تحف لمحبي اقتناء المجوهرات النادرة.
وأوضحت أن المعرض يشكل صورة فنية إبداعية متميزة ومتفردة في مدينة جدة إلى جانب ما قامت به 25 مصممة أزياء سعودية لتصميم الأزياء وتصميمات الحقائب الجلدية والأحذية.
وأكدت زينب القحطاني أن المرأة السعودية حينما تقدم هذا الإبداع في جل صوره، إنما تنطلق من مفاهيم ثقافية وحضارية نسجت هذا الإبداع الذي يعكس تفوق وقدرة ومكانة المرأة في العصر الحديث مع إيمانها والتزامها بعاداتها وتقاليدها المرتكزة على الشريعة الإسلامية.
وأردفت القحطانى في حديثها أن المملكة العربية السعودية تحتل مركزاً عالمياً متقدماً من حيث الإنفاق الفردي على الأزياء، مشيرة إلى دراسة عالمية أشارت إلى أن الفرد السعودي يعد الأكثر إنفاقاً على الأزياء، مقارنة بجنسيات أخرى عدة.
وأشارت القحطاني إلى الدور المتواضع الذي تلعبه المرأة السعودية في تنمية الاقتصاد، حيث لا يتجاوز عدد السجلات التجارية التي تعود ملكيتها لسيدات الأعمال 30 ألف سجل، وعدد الشركات والمؤسسات التجارية النسائية في السعودية نحو 1500 منشأة فقط.