الشؤون الاجتماعية تمنح جمعيات النفع العام صلاحية رفع القضايا

وئام و"نقاء" تتفقان على تقليص نسب الطلاق وتثقيف المتزوجين

منحت وزارة الشؤون الاجتماعية جمعيات النفع العام المعنية بقضايا الأسرة والشباب وغيرها من الجمعيات التطوعية المصرح لها بصلاحية الترافع أمام القضاء ورفع القضايا التي تشرخ في تركيبة البنية المجتمعية وتحدث فجوة في حياة الفرد داخل مجتمعه.
وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الشرقية سعيد الغامدي خلال مؤتمر صحفي عقد بمناسبة توقيع اتفاقية أبرمت بين الجمعية الخيرية للمساعدة على الزواج والرعاية الأسرية وئام وجمعية مكافحة التدخين "نقاء" بالمنطقة الشرقية، أن الجمعيات الخيرية لها صيغتها الاعتبارية والتنفيذية ولها الحق في الشروع لمعالجة ما تراه مناسباً ويجب معالجته لما يطرأ على المجتمع من علل وإشكاليات.
وقد تضمنت الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بإشراف الشؤون الاجتماعية، توعية الشباب المقبلين على الزواج وحمايتهم من الأمراض الناجمة عن التدخين والحرص على دعم الشباب والعناية بحسن الإدارة لميزانية الفرد ودعم استقرار الأسرة.
وأوضح المدير التنفيذي لجمعية وئام الأسرية الدكتور محمد العبدالقادر أن نصوص الاتفاقية تحتوي على بنود رئيسة منها تحّمل جمعية نقاء جزء من تكاليف علاج الشباب المدخنين المقبلين على الزواج الذين يدخلون تحت دعم جمعية وئام الأسرية .
وذكر العبدالقادر أن اهتمامات جمعية وئام من خلال برامجها تنصب في تثقيف المقبلين على الزواج وتقليص نسب الطلاق المتزايدة في مجتمعنا والتي من أسبابها قضية التدخين.
من جهته كشف مدير جمعية نقاء لمكافحة التدخين صالح العباد بأن الجمعية تستقبل سنوياً في المنطقة الشرقية أكثر من 1500 مدخن، وبلغت نسبة المقلعين منهم عن التدخين 70% بفضل الله وقوته, في حين أن نسبة الشباب من هؤلاء المدخنين بلغ 50% معلناً أن رسوم الجمعية رمزية وليست مكلفة لمن يرغب التخلص من هذه الجائحة, وعلاج الحالة لا يتعدى نصف ساعة.
ودعا العباّد إلى ضرورة تضافر الجهود لتمكين الجمعية من فتح قسم نسائي لعلاج المدخنات كون الجمعية لا تستطيع مادياً الوفاء بهذا المطلب، وذلك لورود عدة اتصالات من مدخنات في المنطقة الشرقية يرغبن الإقلاع عنه.