"النقد الدولي": لا اقتصاد في العالم بمنأى عن مخاطر الكساد

الأمل في الحل رهن بتطبيق منهج كلي لمعالجة نقاط الضَّعف الرئيسية

قالت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس إن التوقعات للاقتصاد العالمي "قاتمة إلى حد بعيد"، وستحتاج إلى إجراءات تتخذها جميع الدول، بدءاً بالدول في أوروبا؛ لتفادي أزمة متصاعدة، تحمل في طياتها مخاطر كساد عالمي.
وقالت لاجارد في تعليقات أدلت بها في وزارة الخارجية الأمريكية: "توقعات الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي ليست وردية بل هي قاتمة إلى حد بعيد. لا يوجد اقتصاد في العالم، سواء الدول المنخفضة الدخل أو الأسواق الناشئة أو الدول المتوسطة الدخل أو الاقتصادات المتطورة العملاقة، في حصانة من الازمة التي نرى أنها ليست فقط تتداعى بل تتصاعد".
وأضافت قائلة: "إنها ليست أزمة ستقوم بحلها مجموعة من الدول تتخذ إجراءات. الأمل معقود على أن يأتي حل الأزمة من جميع الدول وجميع المناطق وجميع فئات الدول بأن تتخذ كلها إجراءات فعلاً".
وأشارت لاجارد إلى بعض الجوانب المضيئة نسبياً في اقتصادات آسيا وأمريكا اللاتينية، التي قالت إنها أخذت خطوات بمساعدة صندوق النقد الدولي خلال أزماتها في الثمانينيات والتسعينيات؛ لمعالجة الضَّعف في نُظُمها المصرفية والأُطر التنظيمية في القطاع المالي.
وقالت: "كل تلك التحديات التي واجهتها في أيام الأزمة الآسيوية وأزمة أمريكا اللاتينية أفادتها كثيراً الآن".
وقالت لاجارد إنه يتعين على قادة الاقتصاد العالمي الآن تطبيق منهج كلي؛ لمعالجة نقاط الضَّعف الرئيسية، كتلك التي كشفت عنها أزمة الديون الحالية في منطقة اليورو.
وأضافت قائلة: "هذا سيتطلب جهوداً، وسيتطلب تكيفاً، وبالطبع يجب أن يبدأ من قلب الأزمة الحالية، وهي الدول الأوروبية، وتحديداً دول منطقة اليورو".
لكنها حذرت من أن الإجراءات في الحكومات الديمقراطية غالباً ما تجعل الحلول السريعة أمراً صعباً، وقالت إنه ينبغي إيجاد حل لاصطدام توقعات السوق بالواقع السياسي.
وقالت: "هذه هي المعضلة التي يجب حلها، والتي يجب مواجهتها بشكل جماعي قدر الإمكان بدءاً من أولئك الذين في المركز وبدعم من المجتمع الدولي، وربما من خلال صندوق النقد الدولي".