الملك: ما جاء في تقرير مؤسسة النقد قفزة سببها التمسك بالعقيدة الإسلامية

المملكة حققت فائضاً 185 مليار ريال ونمو الناتج 5,1 %

أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- عن شكره وتقديره للمسؤولين في مؤسسة النقد السعودي، قائلاً عقب استعراضه للأرقام والإنجازات التي تضمنها تقرير المؤسسة للعام المالي (2010م) والربع الأول من العام الحالي "شكراً لكم, هذه ولله الحمد فيها قفزة، وهذه كلها من التحفظ ولله الحمد بالعقيدة الإسلامية والأخلاق الإسلامية والصدق أهم شيء".

جاء ذلك عقب استقبال خادم الحرمين لوزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر ونائب المحافظ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي وكبار المسؤولين في المؤسسة اليوم, حيث تسلم حفظه الله التقرير السابع والأربعين للمؤسسة، الذي يستعرض أحدث التطورات الاقتصادية بالمملكة للعام المالي 1431/1432ه (2010م) والربع الأول من العام الحالي.

وبدوره أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن اقتصاد المملكة تفادى ولله الحمد مزالق المديونية العامة والخاصة التي أرهقت اقتصادات كثير من الدول الصناعية, موضحاً أن اقتصادنا الوطني واصل في عام 2010م نموه للعام الحادي عشر على التوالي بنسبة 1ر4 في المئة , كاشفاً أن القطاع غير النفطي نما بنسبة 9ر4 في المئة.

وبين الجاسر خلال كلمته بهذه المناسبة أن المملكة حققت فائضاً في ميزانيتها بلغت نسبة 2ر5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي, كما حققت فائضاً في ميزان المدفوعات للعام الثاني عشر على التوالي بلغ نحو 3ر250 مليار ريال.

وأضاف "ارتفع قليلاً معدل التضخم من 1ر5 في المئة عام 2009م إلى 3ر5 في المئة عام 2010م، وبلغ المعدل 2ر5 في المئة في أكتوبر 2011م, وسوف تسهم حزمة الأوامر الكريمة التي صدرت في الفترة الماضية في تحسين ظروف معيشة الفئة الأقل دخلاً، وتعزيز قدرتها على الادخار، ومن ثم زيادة إنتاجيتها ودخلها المستقبلي، مما ينقلها إلى فئة أكثر دخلاً ويحد من الفقر.

وتابع " أشار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى أن المملكة كانت مهيأة تماماً لمواجهة الأزمة المالية العالمية، حيث أسهمت الأطر الرقابية والتنظيمية السليمة بشكل كبير في تعزيز قدرة القطاع المالي على الصمود, وأكد على أن الإدارة الاقتصادية الرشيدة للثروة النفطية وفرت الحيز المالي الضروري لمواجهة الأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى تخفيض الدين العام من 104 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 1999م إلى نحو 7 في المئة في عام 2011م، وتقوية مركز صافي الأصول الأجنبية للمؤسسة".

وبين محافظ مؤسسة النقد أنه على الرغم مما تحقق من إنجازات مشرفة على كافة المستويات، إلا أنه لا تزال هناك بعض التحديات، أهمها خلق المزيد من فرص العمل الشريف لأبناء وبنات هذا الوطن، موضحاً أنه على الرغم من الإنجازات الجيدة في مجال توظيف المواطنين، إلا أن التقديرات تشير إلى أن نسبة البطالة بين السعوديين ما زالت غير مرضية.

وأوصى الجاسر بضرورة تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر للدخل، وزيادة دور القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني خاصة دور القطاع الخاص، مبيناً أن القطاع النفطي لا يزال هو المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني، حيث تأتي منه معظم إيرادات الدولة والمتحصلات في ميزان المدفوعات.