اعترض نحو 400 موظف من 24 كلية في جامعة القصيم، على قرار أصدره وكيل جامعة القصيم، يقضي بمنع الإجازات السنوية في العام الجامعي بحجة نقص الموظفين. وقال الموظفون: إن صيغة القرار (تحتفظ "سبق" بنسخة منه) نصت على أن "لائحة الإجازات بمادتها الثالثة تنص على أن ألعطله الصيفية للعاملين بحقل التدريس ومن لهم علاقة بشكل كلي أو جزئي، بمثابة الإجازة العادية المنصوص عليها في المادة الأولى من اللائحة، وعليه نرى أن يتم إلزام جميع موظفي الكليات بمنحهم إجازتهم العادية أثناء الإجازة الصيفية، وتكون بالتناوب بحيث لا يقل ما يتمتع به كل موظف عن 36 يوماً". وطالت عاصفة من الانتقادات القرار، حيث وصفه بعضهم بالارتجالي، فيما هرول آخرون لجمع تواقيع وخطابات للموظفين الرافضين لهذا القرار، لرفعها للجهات العليا. وأضاف موظف ل "سبق": "تفاجأنا بالقرار يوزع من عمادة شؤون الموظفين على الكليات، بلا مقدمات، وليته كان منصفاً لنا، بل كان مجحفاً، فالموظف في ألجامعه يحق له التمتع بإجازته التي أقرتها ألدوله متى ما رغب، بلا تحديد وقت أو شهر أو مدة". وذكر موظف آخر أن القرار الذي أقره وكيل الجامعة استند لبنود وزارة التربية والتعليم مع وزارة الخدمة المدنية، مضيفاً: "نحن مرجعيتنا لوزارة التعليم العالي، وهذا ما ذُكر لنا في ورقة القرار"، واصفاً هذا بالمخجل. وتساءل الموظف: فكيف يتم التحايل على أنظمة الخدمة المدنية؟ مطالباً بضرورة العدول عن قرار فيه تجن وظلم على الموظفين، فهم كباقي موظفي الدولة يحق له أخذ إجازته متى ما رغب. يذكر أن "سبق" هاتفت المنسق الإعلامي للجامعة الأستاذ بندر الرشودي، الذي ذكر غير مرة بإصدار تصريح رسمي لها، ولم يرد أي تصريح حتى ساعة تحرير الخبر.
