تطبيق الأحكام البديلة يعفي نصف المتهمين من عقوبة السجن

الحارثي: رفع اللائحة بصيغتها النهائية تمهيداً لإقرارها

كشف مدير عام السجون اللواء الدكتور علي بن حسين الحارثي، عن أنه تم الانتهاء من إعداد لائحة الأحكام البديلة للسجين، وتم رفعها إلى وزارة الداخلية تمهيداً لإقرارها.
ووفقاً لتقريرٍ أعده الزميل عبد الله عبيد الله الغامدي ونشرته "عكاظ"، قال أمس إن لجنة مشكلة من: وزارة الداخلية، وزارة العدل، هيئة التحقيق والادعاء العام، المديرية العامة للسجون، الأمن العام، وديوان المظالم أعدت لائحة استرشادية تتضمن العقوبات البديلة وآليات تطبيقها وتم رفعها إلى وزارة الداخلية.
وأكد الحارثي ضرورة تطبيق الأحكام البديلة للحد من التكدُّس داخل السجون، إعادة الهيبة للسجن، والحد من الآثار الاجتماعية التي تترتب على دخول السجين للسجن والتي تتمثل في وصمة العار التي تلاحقه وأسرته.
وأشار إلى أهمية مراعاة عدم دخول المتهم السجن إلا بعد الانتهاء من محاكمته، فإما أن يصدر له حكم بالبراءة، أو يصدر عليه القاضي العقوبات البديلة، أو يقضي بدخوله السجن بمدة محددة. وأكد مدير السجون ضرورة أن تعمل الجهات القابضة بتطبيق العقوبات البديلة في أثناء عملية القبض والتحقيق، بحيث يتم إطلاق سراح المتهم بكفالة أو بغرامة مالية أو دونها حتى يتم الانتهاء من محاكمته، لافتاً إلى أهمية إعادة النظر في القرار الوزاري المحدد للقضايا التي توجب التوقيف، وأن هناك كثيراً من القضايا يمكن إلغاء عقوبة التوقيف الفوري فيها حتى انتهاء المحاكمة.
وخلص اللواء الحارثي إلى القول إن تطبيق الأحكام البديلة بجدية سيسهم في تخفيف دخول المتهمين للسجون بنسب تتراوح بين 40 و50 في المائة، منوّها بأهمية الملتقى الذي تبنته وزارة العدل والذي سيبدأ، اليوم، بعنوان الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة.