كشف المركز الوطني للقياس والتقويم، أمس، عن أن اختبار "قياس" سيطبق على المعلمات الراغبات في العمل بوزارة التربية والتعليم، وأوضح أن هناك مفاهمة مع وزارة التربية لإمكانية تطبيق الاختبار هذا العام. ووفقاً لتقريرٍ أعده الزميل محمد آل ماطر، وفاطمة باسماعيل ونشرته "الوطن"، أكد رئيس المركز الأمير الدكتور فيصل بن عبد الله المشاري، أن إقرار الاختبار حالياً لا يتعدى سوى تأخرٍ في إجراءاتٍ بحتة بين وزارتَيْ التربية والتعليم والخدمة المدنية. كما أكّد أن جاهزية المركز لإجراء اختباراتٍ للخريجات لا تختلف عن اختبارات زملائهن المتقدمين للوظائف التعليمية. ولفت على هامش ندوة "المعايير المهنية للمعلمين" بفندق الإنتركونتننتال بالرياض، أمس، إلى أن هناك عملاً تحت التأسيس لتقويم المعلمين وتطويرهم ضمن برنامج رتب وحوافز المعلمين التي تعمل عليها وزارة التربية والتعليم، مضيفاً أنه لا يعني الاختبار لهم سوى تقويم للأداء وللتحصيل العلمي للطلاب والطالبات والملاحظات الصفية وعلاقة المعلم مع الطلاب ومدى مواكبته التطلعات الجديدة للمهنة. وأضاف المشاري أن الندوة التي بدأت أمس وتمتد لغد هي في مسار تطوير اختبار القياس من خلال الاعتماد على معايير منظمة ومرتبة تضاهي المعايير العالمية، لافتاً إلى أن المركز يعمل حالياً على الخروج من التقليدية في إجراء اختبار "قياس" الذي تستخدم فيه الأوراق والتصحيح الآلي والتوجه إلى الاختبارات عن طريق الحاسب الآلي مباشرة. وأشار المشاري إلى أن المركز اكتشف خلال السنوات الثلاث الماضية في اختبار الخريجين لقياس 100 ألف معلم كثيراً من الخبرات، وهناك تأسيس لأبعاد أخرى منها التأكيد على أن يتواكب إعداد المعلم بالجامعة مع تطلعات المهنة بعد التخرج. من جهته، أعلن وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله، أن المعلم في الخطة الإستراتيجية حظي باهتمام كبير، وأن وزارته تعكف حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على نظام مسار النمو المهني "أو رتب المعلمين"، وربط ذلك بنظامٍ للحوافز، فيما جاء تخصيص الوزارة هذا العام الدراسي ليكون عاماً للمعلم حرصاً منها على الرفع من مكانة مهنة التعليم في المجتمع وتحسين ظروف عمل المعلمين وحل المشكلات التي قد تعترض تحقيقهم أداءً جيداً. وأكد في كلمته، التي ألقاها نيابة عنه نائبه فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، أن التعليم في المملكة حقق إنجازات كبيرة، تمثلت في تحقيق معدلات عليا في التحاق الأطفال بمراحل التعليم جميعها، وانتشار المدارس في أنحاء المملكة كافة، وخفض مستوى الأمية بين الذكور والإناث، وتحسين مستويات كثير من المعلمين والمعلمات، ونشر رياض الأطفال بمعدلات عليا وغيرها من الإنجازات. وقال إن المتغيرات العالمية المعاصرة كالعولمة والتنافسية والانفجار المعرفي تمثل تحدياتٍ تفرض على النظام التعليمي في المملكة الانطلاق إلى مرحلة جديدة تركز على الجودة، بما يضمن للطلاب والطالبات تحقيق مستويات أداء عليا تمكنهم من اكتساب المهارات التي تؤهلهم ليصبحوا مواطنين منتجين قادرين على مواصلة دراساتهم وامتلاك المهارات التي يتطلبها سوق العمل. وأضاف أن الوزارة بنت من خلال مشروع "تطوير" خطة استراتيجية لتطوير التعليم، حددت فيها الرؤية المستقبلية للطالب والمدرسة وجهاز الوزارة، ووضعت مجموعة من الاستراتيجيات والبرامج لتحقيق تلك الرؤية وتحويل المدارس والمؤسسات التعليمية لتكون مؤسسات متعلمة يمثل الطالب نقطة الارتكاز الرئيسة فيها، وتوجه الجهود جميعها لتحسين أدائه. وأوضح رئيس المركز الوطني للقياس، في كلمته، أن المشروع الذي انقضى من عمره تسعة أشهر حتى الآن وصل إلى وضع إطار عام للمعايير المهنية للمعلمين التي ستكون انطلاقة للمعايير التفصيلية للتخصصات المختلفة ومن ثم الاختبارات وأساليب التقويم المختلفة، مشيراً إلى أن المركز يستمر في تقديم اختبارات المعلمين كل عام مبنية على خطة الحل السريع حتى ينجز هذا المشروع. وأضاف المشاري أن هذا المشروع سينتج عنه مجموعة من أدوات القياس التي تنطبق على المعلم الجديد وبعضها سيؤجل إلى حين تطبيقه على المعلم الممارس، كما سيكون هناك بعض الأولويات للبدء تدريجياً في مستويات المؤشرات المطلوبة للوصول فيما بعد إلى مستوى يليق بالمعلم والمعلمة. وفي استعراض التجارب الدولية، قدّم مدير التقويم في الهيئة الوطنية للمعايير المهنية للتدريس في أميركا الدكتور تيري كليفتون، ورقة عمل عن "تطوير المعايير المهنية للمعلمين: التجربة الأميركية"، فيما قدّمت المديرة التنفيذية لمشروع المعايير المهنية للمعلمين الجدد في دولة تشيلي الدكتورة لورينا ميكس جيرارد ورقة عمل عن تجربة بلادها. من جانبها، أكدت وكيلة وزارة التربية والتعليم لشؤون البنات الدكتورة هيا العواد، في تصريح إلى "الوطن" على هامش الندوة، أن الوزارة تعكف حالياً على مسارات المعلمين ورتبهم وسيعلن عنها قبل إنهاء الفصل الدراسي الأول لهذا العام.
