كاتبة: تحية للهلال الأحمر السعودي ورقم الطوارئ (997)!

"السويد" يحذر من تدخل الغرف التجارية في إنشاء مرصد توقعات أسعار المواد الغذائية

مع فتح صناديق الاقتراع، لإنتخاب المجالس البلدية، يطالب كاتب البلديات الجديدة بفرض رسوم وضرائب على الأنشطة التجارية، من أجل المدن، وبعيدا عن الانتخابات تقدم كاتبة التحية لخدمة الهلال الأحمر السعودي، ورقم الطوارئ (997)! للخدمة السريعة والمهنية في إنقاذ المرضى، يحذر كاتب ثالث من تدخل الغرف التجارية في إنشاء مرصد توقعات أسعار المواد الغذائية، مؤكدا أنها ليست مهمته.

كاتبة: تحية للهلال الأحمر السعودي ورقم الطوارئ (997)!
تقدم الكاتبة الصحفية د. عائشة عباس نتو في صحيفة " المدينة" التحية لخدمة الهلال الأحمر السعودي، للخدمة السريعة والمهنية في إنقاذ حالات المرض الطارئة، مشيرة إلى أن أن خدمات فريق الإسعاف متاحة في أماكن متفرقة في الوطن، وما على الراغب فيها سوى طلبهم على رقم الطوارئ (997)! ففي مقالها " الهلال الأحمر السعودي وأختي فاطمة"، تروي الكاتبة كيف أنقذ الهلال الأحمر أختها حين تعرضت لأزمة صحية في شهر رمضان هذا العام وتقول " كنتُ في العمل عندما تلقيتُ اتّصالاً من أختي تخبرني أن أختي فاطمة المريضة بمرض السرطان ساءت حالتها جدًّا، بدأ ذهولي حين أخبرتني أن عليها أن تنقلها إلى أقرب مستشفى، وأنها تنزف بغزارة، وعاجلتني أنها تشعر بألم شديد في الصدر، وضيق في التنفس، وبطء في الحركة، وأنها تنتظر وصول خدمة الهلال الأحمر السعودي .. هنا.. سرح خاطري وسط ألمي النفسي، تُرى هل سيستغرق وصول (الهلال الأحمر السعودي) إلى بيت أختي وقتًا طويلاً؟! "، وتؤكد الكاتبة أنه " لم تمضِ سوى بضع دقائق إلاَّ وقد وصل الهلال الأحمر، وقد علمنا أنه مرابط في عدة أماكن في المدن، تسانده خدمات الإسعاف الجوي السعودي في تقديم الخدمات الطبية الإسعافية داخل المدن الرئيسة، وعلى الطرق السريعة للحالات الطارئة والحرجة التي تتطلب النقل والتعامل السريع"، وتصف أداء الخدمة الإسعافية بمهنية قائلة " لم تكد تكمل حديثها معى بالهاتف، حتى كان رجال (الهلال الأحمر السعودي) قد وصلوا إلى المكان، بعددهم المهني، وعُددهم المتطورة، ثم شرعوا في اتّخاذ كل ما تمليه مهنة الإسعاف من إجراءات، من قياس نبض القلب، وضغط الدم، وغير ذلك من (بديهيات) التشخيص، وثبّتوا على الجزء الأعلى من جسد أختي المريضة أسلاكًا متصلة بجهاز متطوّر لتخطيط القلب، وبقوا على هذا الحالة متواصلين مع المستشفى طوال نقل المريضة، واطمأنوا على استقرار حالتها .. كان عدد المسعفين ينتمون إلى تخصصات إسعافية مختلفة، ويشرف عليهم طبيب قلب (كارديو لوجست) وقد أتمّوا عملياتهم الإسعافية في زمن قياسي، وبحرفية عالية، وهم يتمنون لفاطمة الشفاء، ويطلبون من الله تخفيف العناء.."، وتعلق الكاتبة على التجربة بسرد عدة ملاحظات، وتقول " حمدت الله حمدًا كثيرًا أن (انتفاضة قلب أختي فاطمة) حصل لنتعرف عن قرب على خدمات الهلال الأحمر السعودي، وفهمنا من فريق الإسعاف أن خدمتهم متاحة في أماكن متفرقة في الوطن، وما على الراغب فيها سوى طلبهم على الرقم (997)! .. خلال فترة مباشرة المسعفين لمهمتهم الإنسانية، لم يسألنا أحد منهم أبدًا عن أوراق المصابة، كانوا جميعًا منهمكين بروح الفريق الواحد، في علاج أختي فاطمة"، وتنهي الكاتبة بقولها " أفليس ما حدث معنا لإسعاف أختي فاطمة جديرًا بالتأمّل، لا في معنى مصطلح (الإسعاف)؛ لأن المسعفين من الهلال الأحمر مارسوا حِراكهم الجميل في صمت أخّاذ، فشغلونا بما فعلوا فرحًا وعرفانًا بتطورات الخدمة الإسعافية في بلادنا، وأشعلوا عقولنا بأميرنا صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي تساؤلاً وتأمّلاً عن منجزاته، فماذا يمكن أن نقول عنه، نحن المتلقين والمتأثرين بخدمة الهلال الأحمر السعودي؟! ".
"السويد" يحذر من تدخل الغرف التجارية في إنشاء مرصد توقعات أسعار المواد الغذائية
يحذر الكاتب الصحفي عبدالعزيز السويد في صحيفة " الحياة" من خطة الغرفة التجارية بالرياض لإنشاء مرصد عام للتنبؤات السعرية للسلع الغذائية، مؤكدا أنه لا دخل للغرفة التجارية في التنبؤ بأسعار المواد الغذائية !؟ لأنها مهمة وزارة الاقتصاد والتخطيط، راصدا تجربة وزارة الاقتصاد الأماراتية التي نجحت في تثبيت أسعار ألف سلعة أساسية حتى نهاية العام الجاري، يقول الكاتب " قالت الأخبار إن الغرفة التجارية بالرياض ستوقع اتفاقية تعاون مشترك مع كرسي الملك عبدالله للأمن الغذائي، تهدف لإعداد دراسة عن التنبؤات السعرية للسلع الغذائية الأساسية خلال الفترة من 2012 وحتى 2022»، وأضاف الخبر «فيما ينتظر أن تصل الدراسة إلى إنشاء مرصد عام للتنبؤات السعرية للسلع الغذائية ومستجداتها بصورة دورية» انتهى"، ويعلق الكاتب بقوله " إذا وصل الأمر لإنشاء مرصد اقترح أن يتم اختيار موقع له إما في مدينة شقراء أو في مدينة حوطة سدير، بحكم الخبرة في رصد هلال شهر رمضان، وهو لا يعلو كثيراً عن مستوى الأسعار، لكن يا ترى ما دخل الغرفة التجارية في أسعار المواد الغذائية خاصة جزئية التنبؤات!؟ هل يتذكر أحد من القراء أن الغرف التجارية «حكت أو همست» في يوم من الأيام عن ارتفاع الأسعار...! هل نغوص ونتوقع أم نترك هذا إلى حين آخر"، ثم يرصد الكاتب تجربة الإمارات ويقول " نقرأ خبراً عن الرصد الحقيقي للأسعار من دولة الإمارات والفعل في مواجهة ارتفاعها، «اتفقت وزارة الاقتصاد الإماراتية مع منافذ البيع الكبرى في الدولة على تثبيت أسعار ألف سلعة أساسية حتى نهاية العام الجاري، وفقاً لصحيفة «البيان» الإماراتية، وقال مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة الدكتور «هاشم النعيمي»، إن الوزارة - الاقتصاد الإماراتية - حصلت على موافقة المنافذ على تثبيت وتخفيض أسعار نحو ألف سلعة حتى نهاية العام الجاري، ووصف جهود الوزارة خلال شهر رمضان لتثبيت وتخفيض الأسعار بأنها ناجحة، مشيراً إلى أن منافذ بيع كثيرة باعت سلعاً بأسعار مخفضة بنسب كبيرة وصلت إلى 50 في المئة» "،

"الفايز" يطالب البلديات الجديدة بفرض رسوم وضرائب على الأنشطة التجارية
يؤكد الكاتب الصحفي عبد الوهاب الفايز في صحيفة " الإقتصادية" أن تجربة المجالس البلدية مهمة، رغم ما شابها من قصور، مشيرا إلى ضرورة دعم هذه المجالس لرفع كفاءة إدارة المدن وحماية أصولها وتطوير مواردها المالية، ودعم التوجه إلى فرض الرسوم والضرائب على الأنشطة التجارية، وتحت عنوان " انتخبوا من يفرض الرسوم! " يقول الكاتب " هذه التجربة الضرورية لرفع كفاءة إدارة المدن، البعض يرى عدم أهميتها، حيث يعتقدون أن المجالس البلدية في الفترة السابقة، لم تقدم شيئًا مهمًا ملموسًا غيّر واقع المدن، وهناك المرجفون الساخطون الذين ذهبوا أبعد من ذلك .. لقد سخروا من التجربة كلها!! ولهؤلاء نقول إن التجربة الوطنية ما زالت في بداياتها، فإذا كان بعض النقد يحمل جانبا من الصواب، وهذا نتفق عليه جميعًا، إلا أن من الظلم أن يقال إن التجربة لم تأت بجديد ولم تقدم شيئًا إيجابيًا، ففي بعض المناطق كانت مساهمات المجالس كبيرة وملموسة واستمعت إلى العديد من شكاوى الناس وعالجت الكثير من المشاكل، وفي مدينة الرياض أنجز المجلس العديد من المشاريع في مجال البيئة والنظافة ومراجعة الإجراءات الإدارية"، ويمضي الكاتب متسائلا " لكن هل هذا طموحنا وتطلعنا؟ " ويجيب " بالطبع ما تحقق لا يلبي الكثير من تطلعاتنا لرفع كفاءة إدارة المدن وحماية أصولها وتطوير مواردها المالية، واهتمام البلديات المكثف بالأراضي ربما استقطب الحصة الكبرى من عملها واهتمامها وصرف القيادات عن الإشكالات اليومية للمدن، وهذه حقائق لا أحد يهرب منها، والتحديات التي تواجه مدننا، بالذات تحدي الموارد المالية هو الذي يدعونا إلى الاهتمام والاحتفاء بإنشاء المجالس البلدية وإدارتها عبر أعضاء ينتخبهم الناس ويضعونهم في مواقع المسؤولية الوطنية نيابة عنهم"، ويؤكد الكاتب أن " تطوير تجربة المجالس البلدية لا يتحقق بالهروب منها وعدم دعمها، إنما يتحقق عبر الإخلاص في انتخاب الكفاءات الوطنية المتخصصة، عفيفة اليد واللسان وصاحبة التجربة أو حتى صاحبة الحلم في التغيير من الجيل الجديد، ثم دعوتهم لمراجعة الأنظمة المالية والإدارية المكبلة لعمل البلديات والتي لا تعطيها المرونة لتنمية مواردها المالية الذاتية، فالحقيقة المرة التي يجب تجرعها والاستعداد لها هي أن موارد الدولة لن تلبي احتياجات وخدمات المدن بالشكل الحديث المعاصر المفترض للمدن من ناحية كفاءة الخدمات وتطورها وسلامة البيئة الحضرية العمرانية التي تحترم الإنسان وترفع مستوى رضاه الوطني"، ثم يطالب الكاتب المجالس بفرض رسوم وضرائب على الأنشطة التجارية، توجه حصيلتها لخدمة المدن، ويقول " المجالس البلدية تجربة ضرورية لكي يبدأ الناس في الاستعداد لمرحلة (الخدمات المدفوعة) .. لا يمكن أن نترك مدننا بهذا الحد الأدنى من الخدمات. يجب أن يمارس الأعضاء المنتخبون دورهم في الدعوة للأنظمة التي تنمي إيرادات المدن بالذات من القطاع التجاري عبر فرض الرسوم والضرائب، لماذا يأخذ المطعم الفخم الذي يرمي نفاياته في قارعة الطريق (18%) رسوم خدمة ثابتة في الفاتورة والناس تدفع فوقها راضية مبتسمة شاكرة (الإكرامية!).. والبلدية ليس لها نصيب من هذه النسبة. بأي عدل تدار المدن؟! ينتظر أن تعدل المجالس البلدية بين الناس في توزيع الخدمات!! يجب أن يعرف الأعضاء المنتخبون أن الناس يعطونهم الحق في فرض الأنظمة، التي تخدم الناس وتخدم المدن. إنهم أمام أمانة عظيمة ندعو الله أن يعينهم عليها.