مدير مدرسة سابق يقاضي تعليم جدة بسبب حفل راقص

أساء للعلم والمعلمين من وجهة نظره

تنظر المحكمة الإدارية في جدة الشهر المقبل، في قضية رفعها مدير مدرسة سابق ضد إدارة تعليم جدة، لنقله تعسفياً حسب لائحة دعواه، لاعتراضه على حفل تكريمي أقامه الطلاب المتخرجون نهاية العام الدراسي الماضي، في إحدى قاعات الاحتفالات الخاصة, تحول في نهاية الأمر إلى احتفال راقص وصاخب، أساء للعلم والمعلمين من وجهة نظره.
ووفقاً لخبر أعده الزميل محمد حضاض نشرته "عكاظ" فإن الحفل الذي تم تناقل صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، جمعت تكاليفه من الطلاب المتخرجين بمبالغ تراوحت ما بين 300 و500 ريال عن كل طالب، وحضره بعض منسوبي إدارة التعليم، في حين رفض حضوره مدير المدرسة لمخالفته الأنظمة قبل أن يبلغ عنه الإدارة، ليفاجأ بنقله إلى مدرسة أهلية، رغم عدم انقضاء فترة الست السنوات المقررة نظاما للإدارة المدرسية.
مصدر مطلع في إدارة تعليم جدة قال إنه صدر قرار بنقل المدير إلى مدرسة أهلية ضمن حركة تدوير مديري المدارس، إلا أنه اعترض وطلب إعفاءه وقبل طلبه وصدر قرار بذلك، وعن نظامية إقامة الاحتفالات خارج المدارس قال إن الوزارة تمنع تنظيم الاحتفالات خارج المدارس وتمنع جمع الأموال من الطلاب لذلك، ولكن في المقابل لا يمكن منع أولياء الأمور أو الطلاب من إقامة احتفالات بمناسبة تخرجهم.
المدير السابق المتظلم قال "قضيتي لم تكن محصورة في قضية الاحتفال الراقص فقط، بل كانت بدايتها عندما اكتشفت مساعدة أحد المعلمين للطلاب على الغش في الاختبارات النهائية، ورفعت بذلك لإدارة التعليم وفق محضر رسمي للتحقيق مع المعلم، مما أغضب أحد المتنفذين هناك مني، وساهم في نقلي الذي تم بدون أي مبرر نظامي".
وأضاف "خلال سنوات إدارتي للمدرسة لم تسجل زيارات المشرفين أي قصور في عملي، بل كانت في مجملها إشادات بما قدمت من جهود خاصة في مشروع التعلم السريع، الذي طبق لأول مرة في الشرق الأوسط تحت إدارتي في المدرسة النموذجية، ونلت خطاب شكر من مدير عام التربية والتعليم في نهاية العام الدراسي الماضي، وخطاب شكر من مدير مكتب التربية والتعليم المسؤول عن المدرسة على الاهتمام بالموهوبين، وغيرها من خطابات وشهادات الشكر".
واستطرد "بعد النقل التعسفي بحثت عن الإنصاف في إدارة التعليم ولم أجده، واضطررت إلى الانتقال للقضاء بحثا عنه، لأن ما حدث يعتبر تجاوزا للأنظمة واللوائح الإدارية في وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية".