جلسة اضطرارية في قضية مُشغِّل الأموال جمعة الجمعة بالدمام

لحسم استحقاقات المساهمين يوم الأربعاء القادم

علمت "سبق" من مصادرها أن الدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية بالدمام سوف تعقد يوم الأربعاء القادم جلسة اضطرارية عاجلة؛ للنظر في قضية مُشغِّل الأموال جمعة الجمعة؛ لإلزامه برد حقوق جميع المساهمين.
وكانت الدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية بالدمام قد أصدرت حكمها النهائي مؤخراً في القضية رقم 244 لعام 1429ه المقامة من المساهمين ضد جمعة بن فهد الجمعة، وألزمته برد حقوق جميع المساهمين وتعيين المحاسب القانوني صالح بن عبدالله النعيم مراقباً مالياً على أموال المدَّعى عليه، وإسناد مهمة إعادة الأموال إليه.
وكانت القضية قد بدأت في 1422ه عندما فتح الجمعة شركة لتوظيف الأموال كحال شركة حمد العيد التي ما زالت تُنظر قضيتها أمام لجنة توظيف الأموال بوزارة الداخلية حتى وقتنا الحالي، وعثمان بن حسن الهارب الذي لا يُعلم محله حتى الآن؛ حيث أصبح هناك صراعٌ بين الشركات لجذب أكبر عدد من المساهمين من خلال رفع نسبة الربح المتوقع، فيما كان للمسوِّقين والسماسرة دورٌ بارز في إقناع الناس بالدخول في تلك الشركات.
وكان قد تم إيقاف وتجميد حسابات الجمعة وغيره في شوال 1422ه، وأودعوا السجن سنوات عدة إلى أن أقام المساهمون دعوى ضد جمعة بالمحكمة الإدارية التي أخذت في تداول القضايا والجلسات منذ سنوات عدة بين شد وجذب إلى أن تم إصدار هذا الحُكْم الذي يُعتبر مفاجئاً استناداً لمعطيات نظر القضية التي استمرت 10 أعوام.