أثار تصريح المتحدث الرسمي في وزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين حول البدء في إجراءات معالجة وضع خريجي المعاهد الصحية الأسبوع المقبل، المئات من الخريجين الذين عبروا عن استيائهم الشديد من الاعلان عن إرسال بيانات 6 آلاف خريج إلى وزارة العمل لتوظيفهم في القطاع الخاص. وقالوا في شكاوى تلقتها "سبق" إن ما أعلن عنه كان بمثابة الصدمة، حيث فوجؤا بعد معانتهم لنحو ثلاث سنوات من البطالة بإحالتهم إلى القطاع الخاص، متسائلين عن أسباب هذا الاجراء، خاصة أن وزارة الصحة تعدُّ من أكثر القطاعات حاجة للكوادر السعودية. وقال الخريجون في شكواهم: "صمنا سنوات بطالة طويلة وأفطرنا على القطاع الخاص، فوجئنا بالمتحدث الرسمي، يبشرنا بقرب العزاء وزفنا إلى مقابر القطاع الخاص. وأردفوا قائلين: "درسنا سنوات طويلة بجد واجتهاد ودفعنا أموالاً طائلة للدراسة لكي نستقر في وظائف حكومية بوزارة الصحة، قبل أن نصطدم خلال اليومين الماضيين بالخبر المؤلم الذي حوّل العيد إلى عزاء". ووجه الخريجون تساؤلات إلى وزارة الخدمة المدنية ونظيرتها الصحة قائلين: "لماذا تخصص للمعلمين وظائف حكومية ونحن خريجي المعاهد في القطاع الخاص. وأضافوا "نحن نعلم أن احتياج الصحة أكبر من التربية، وتعاني نقصاً في الكوادر الصحية السعودية يقابله تزايد في الكوادرالأجنبية التي لو أنهيت عقود نسبة قليلة منهم لتم استيعاب الخريجين". وناشد الخريجون المسؤولين في وزارة الصحة والخدمة المدنية، استيعابهم في وظائف حكومية أسوة بزملائهم المعلمين، وقالوا إن وزارة الصحة بامكانها استيعاب ال6 آلاف خريج الذين تنوي الخدمة المدنية التخلص منهم بإرسالهم إلى القطاع الخاص، معربين عن أملهم الكبير في المولى عز وجل ثم المسؤولين بالنظر في حاجتهم للوظائف الحكومية. وكان المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية، قد أوضح أن وزارته شكلت فريق عمل بلغ عدد العاملين فيه 125 موظفاً وموظفة، تواصلت أعمالهم خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك لإنفاذ ما جاء في الأوامر السامية الكريمة المتضمنة إحداث وظائف إدارية وتعليمية لوزارة التربية والتعليم، ومعالجة وضع خريجي المعاهد الصحية، إضافة إلى إنهاء إجراءات تثبيت العاملين على البنود في عدد من الجهات الحكومية وسد احتياج وزارة التربية والتعليم من المتقدمين للمفاضلتين التعليمية للرجال والنساء لهذا العام. وأوضح أن الوزارة ستعلن نهاية الأسبوع القادم أسماء المواطنين والمواطنات المشمولين بالأمر الكريم من خريجي وخريجات الدبلومات الصحية؛ لمطابقة بياناتهم لدى فروع وزارة الخدمة المدنية تمهيداً لإنهاء إجراءات توظيفهم، تنفيذاً للأمر الكريم القاضي بتوظيف 4000 في وزارة الصحة و 4000 لدى الجهات الحكومية الأخرى، و 6000 سترسل بياناتهم لوزارة العمل لتوظيفهم بالقطاعات الصحية الأهلية.