قانونيان: يحق لذوي ضحايا "كارثة جازان" مقاضاة المتسببين و"الدية

قالا بعد إقرار "الفالح" بمسؤوليته عن الحادث: محاكمة الوزراء لها نظام

أكد قانونيون ل"سبق"، أنه يحق لذوي المتوفين والمصابين، جراء حريق مستشفى جازان العام، أن يقاضوا المسؤولين عن الحادثة، ومطالبتهم بدفع "الدية" الشرعية للمتوفين وتعويض المصابين.

وتفصيلاً، قال المستشار القانوني أحمد الراشد: إن هذا الحريق يُعَدّ جناية وليس خطأ يتحمله وزير الصحة ويجب استجواب وزير الصحة أمام مجلس الشورى؛ لأن كل ما يحدث في مستشفيات المملكة يُعَدّ الوزير مسؤولاً عنه مسؤولية تامة لتعيينه المديرين؛ حيث نجد أن أكثر المستشفيات لا يوجد بها مراقب أو مشرف عام؛ بالأخص خارج الدوام الرسمي.

وبيّن "الراشد" أن من حق الأهالي ذوي المجني عليهم أن يطالبوا بالتعويض عن شبه القتل العمد الذي تُغَلّظ فيه الدية؛ فضلاً عن المساءلة المدنية والإدارية لكل موظفي المستشفى أطباء وطبيبات، وممرضين وممرضات، وعمال وعاملات، ولا يجوز لأي فرد أن يُعفى من المسؤولية الجنائية.

وتابع: "هنالك نظام يسمى محاكمة الوزراء يجب إحالة الوزير لمجلس الوزراء للتحقيق معه وفق محاكمة الوزراء؛ فالمسؤولية تقع أيضاً على مدير الدفاع المدني في منطقة جازان؛ لعدم توفر شروط السلامة في المستشفى؛ لأن مرفق المستشفيات من أهم المرافق؛ لأن المرضى لا يستطيعون الفرار أثناء الحريق، وإن ثبت التقصير بذلك تقع المسؤولية على الدفاع المدني".

وأوضح المحكم والمستشار القانوني محمد التمياط‏، أنه يحق لذوي المتوفين المطالبة بالدية الشرعية إذا كان سبب اندلاع الحريق تماساً أو خللاً فنياً غير مقصود، وفي حال كان هناك إهمال وتقصير وعلم مسبق بذلك، يحق لهم المطالبة كذلك بالتعويض من تقصير الجهة المختصة.

وأشار "التمياط" إلى أنه في حال وجود إصابات يستحق المصابون المطالبة بالتعويض لهم والتكفل في علاجهم حتى يتم إزالة الضرر الناجم عن هذه الحادثة، ويتم تقدير كل ذلك بعد الانتهاء من التحقيق، وتقدير سبب الحريق وكل ملابسات هذه الحادثة وحصر الوفيات والإصابات، ومن ثم يتم تقدير كل حالة على حِدَة".

كان وزير الصحة خالد الفالح قد أقرّ بمسؤوليته في حادثة حريق مستشفى جازان، وقال الوزير في تغريدات عبر حسابه على "تويتر": "‏القدر الأكبر من المساءلة حول حريق مستشفى جازان يقع على المسؤول الأول عن قطاع الصحة؛ ولذا فالمساءلة تقع عليّ شخصياً قبل أي أحد".

وأضاف: "‏واجبي يقتضي أن أتحمل مسؤولية تشخيص الخلل وعلاجه، ومحاسبة المقصرين، والحيلولة دون تكرار مثل هذا الحادث الأليم؛ فسلامة المرضى لها الأولوية دائماً".

يشار إلى أن حادث حريق مستشفى جازان العام قد نتج عنه وفاة 25 شخصاً، وإصابة 123 آخرين، وعُدّ ثالث أسوأ حادث طبي على مستوى العالم.