الطيار يؤكد وجود عقبات تمنع رجال الأعمال من خدمة "المسافر السعودي"

قال ل"سبق" إنه ضد السماح لشركات الطيران الخليجية بالعمل داخل المملكة

قال الدكتور ناصر الطيار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الطيار للسفر السياحة وأحد الفاعلين في صناعة الطيران السعودي ل"سبق" إنه ضد توجه الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة السماح لشركات الطيران الخليجية بتقديم خدمات النقل الجوي الداخلي بين مدن المملكة.
وأفاد الطيارفي حديث خاص ل"سبق" أن هذا التوجه لا يخدم المصالح العامة للدولة لاعتبارات سيادية من ناحية، ولا يخدم القطاع الاقتصادي والاجتماعي وحقوق المسافرين من ناحية أخرى، فكيف تمنح شركات طيران خارجية صلاحيات للعمل بين مدن المملكة في حين أن رجال الأعمال السعوديين هم الأجدر والذين لديهم الاستعداد والمقدرة والخبرة لخدمة المواطن السعودي توضع العراقيل في طريقهم.
وبحسب الطيار فإن موقفه هذا لا يخدم مصالحه من الناحية المالية على اعتبار أنه وكيل لأكثر من شركة طيران خليجية كالجزيرة والعربية وفلاي دبي وغيرها، لكنه يرفضه لأسباب وطنية بحتة.
ويضيف الطيار أن بعض رجال الأعمال السعوديين يعملون في هذا القطاع منذ سنين طويلة ويملكون شركات طيران خارجية لكنهم - للأسف - لا يمنحون الفرصة للعمل في الداخل، وعند إبداء رغبتهم في العمل المحلي يطلب منهم شروط تعجيزية كفرض مواصفات معينة للطائرات، وشروط صعبة للأطقم العاملة والخدمات المساندة.
وحول ما يشوب صناعة الطيران السعودي من عراقيل انعكست على تدني مستوى الخدمة المقدمة للمسافرين في المملكة، وعجز الشركات الحالية عن الوفاء بحاجاتهم في ظل الطلب المتنامي على خدمات النقل الجوي في السعودية وعدم رضى المواطن السعودي والمستفيد من تلك الخدمات، قال الطيار ل"سبق":" هناك العديد من العقبات التي تقف في وجه تطور منظومة صناعة الطيران السعودي يأتي في مقدمتها خلل أنظمة هيئة الطيران المدني السعودي، ووجود بعض المصالح التي تعطل الكثير من اللوائح، كذلك عدم توفر حوافز لمشاريع الطيران كتسهيلات وقود الطائرات، وتخفيض رسوم الأرضية بأسعار رمزية وتشجيعها كبقية الصناعات المحلية الأخرى، كذلك ضعف تمويل الدولة لتلك المشاريع على الرغم من أهميتها.
ويؤكد الطيار أن حل مثل هذه الأمور من شأنه أن يخدم ويعزز من فاعلية سوق النقل الجوي الداخلي بما يعود بالمصلحة العامة على تنمية القطاعين الاقتصادي والاجتماعي في المملكة ويعود بالفائدة على المواطنين والمقيمين على حد سواء، موضحا أن تحرير قطاع النقل سيخلق فرصا وظيفية داخل السوق كما أنه سيسهم في تحقق النمو الاقتصادي للمحافظات بسبب تحريك حركة النقل بينها.