تشهد محافظة عفيف، خلال الأشهر الأخيرة، ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المتسولين، من القادمين من دولة عربية مجاورة، حيث يدعي بعضهم أن لهم معاملات طلب جنسية ما زالت تحت الإجراء أمام الجهات المختصة. وأرجع مراقبون ازدياد هذه الظاهرة، إلى غياب دور الجهات الرقابية، حيث كان المصلون يشاهدون عائلة واحدة من المتسولين في صلاة الجمعة فقط، وكانت هذه العائلة مكوّنة من عدة نساء يتم توزيعهن على جوامع المحافظة.
وقال بعض الأهالي: "هذه الحالة تطورت مؤخراً، حيث قدمت إلى المحافظة عدة عائلات وجميع أفرادها بلا هويات، ويتوزعون حول الصرافات الآلية، وعند أبواب الأسواق التجارية، وغالباً تكون هذه الحالات لنساء يصطحبن معهن أطفالاً "رضع" لاستعطاف المارة".
ورصدت "سبق" حالات التعاطف مع هذه العوائل عبر وسيلة التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث يتم نشر حالاتهم وطلب مساعدتهم، رغم توجيهات الجهات المختصة بعدم التعاطف مع مثل هذه الحالات.
جدير بالذكر أنه توجد جهات معنية تتولى بحث حالاتهم ومساعدتهم بعد التأكد ممن تنطبق عليهم الشروط المرعية.
وقال مواطن يدعى خالد المطيري: "إحدى هذه العائلات استأجرت منزلاً شعبياً منذ أشهر في الحي الذي أسكن به، وكان معهم مسنّ مقعد على كرسٍ متحرك يتخذ دوماً مجلسه أمام باب منزله في الشارع، وكان الكثيرون من المارة يدفعون له".
وأضاف: "أصبحت هناك فتاة تدفع هذا المسنّ على كرسيه وتتجول به داخل السوق للتسول". وأردف أنه شاهد هذا الشخص في إحدى المرات يهب من كرسية ماشياً على قدميه، مؤكداً أن ذلك يعد احتيالاً على المتبرعين.
وقال مواطن آخر يدعى سعود العتيبي: "هناك سيارة من نوع صالون أشاهدها باستمرار وهي توزع المتسولات بأطفالهن على مراكز التموين الغذائي الكبيرة في المحافظة، والصرافات الآلية، وتعود لتجمعهن بعد انتهاء التسول".
وقال مدير مكتب الضمان الاجتماعي بعفيف سعود الشبلان: "جميع الحالات المستحقة للضمان من معاشات ومساعدات بالمحافظة، للمسجلين والمشمولين بالخدمة الضمانية وكذلك برامج الضمان المتعددة".
وأضاف: "مسؤولو المكتب يقومون بجولات ميدانية للبحث عن المستحقين وكذلك من ترد عنهم أي معلومات ويتم تسجيلهم إذا انطبقت عليهم أنظمة الضمان بدون تأخير".
وأردف: "الحالات المتسولة في المحافظة التي تم الوقوف عليها كشفت أنهم أشخاص وعائلات من مجهولي الهوية؛ وكانوا قد قدموا للمحافظة من مناطق حدودية بجنوب المملكة ولا يحملون أي وثائق".
وتابع: "مثل هذه الحالات غير مشمولة بأنظمة الضمان وتقع ضمن اختصاص جهات أخرى".
