كشف مسؤول في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن المؤسسة ستفعّل محاسبة المعاهد المخالفة التي لا تلتزم بالأنظمة، إضافة إلى محاسبة الجهات التي تقدم دورات وهمية. وحمل اللقاء، الذي عُقد بغرفة مكة المكرّمة للتجارة والصناعة الأربعاء الماضي، وضمّ مسؤولي التدريب الأهلي، مع المُلاك والمستثمرين في قطاع التدريب الخاص، تقديم عديدٍ من الإجابات عن تساؤلات المستثمرين والحلول للمعوقات التي تواجه الاستثمار في هذا القطاع.
وقال رئيس لجنة التدريب في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرّمة الدكتور وديع أزهر: "اللجنة تعمل على تحقق التكامل مع الجهات الحكومية، متناولاً تطلعاتهم لخدمة القطاع، بما يسهم في أداء المراكز التدريبية الخاصّة مهامها بكل احترافية ووفق ضوابط وتطلعات الجهات المعنية".
وأضاف: "اللجنة تضع السياسات العامة للاستثمار في قطاع التدريب ودعم المدربين والمتدربين، وتقويم العلاقة التدريبية بين المراكز المتخصّصة والفئات والشرائح المستهدفة مع نشر ثقافة التدريب بأنه ليس مجرد ثقافة كمالية، وإنما مطلب مهم لمواكبة المتغيرات وصقل القدرات".
وأردف: "البرامج التدريبية بمكة المكرّمة الآن معدلها أقل من الاحتياج الفعلي".
من جانبه، قال مدير إدارة التدريب الأهلي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بفرع مكة المكرّمة منصور ضيف الله الحارثي: "عدد منشآت التدريب بمكة المكرّمة كان 22 منشأة، ثم ارتفع خلال ثمانية أشهر ليصل إلى 28 منشأة حالياً".
وأضاف: "لا نرغب في أن نكون جهة متسلطة أو مصدرة للقرارات فقط، وإنما سنكون جهة معينة على أداء مميز للمحافظة على حقوق المُلاك والمدربين والمتدربين".
وقدّم "الحارثي" عرضاً لموقع الإدارة العامة للتدريب في المؤسسة والخدمات الحاسوبية التي يقدمها الموقع، وقال: "هدف ذلك الحد من الدورات الوهمية والشهادات غير المعتمدة، ونؤكد أن أي معهد تدريب مخالف سيتم استبعاده تلقائياً من الموقع".
