الشيخ العبيكان: أطالب بوقف "ساهر".. فالناس أثقلت كواهلها الديون و"جشع التجار"

قال ل"سبق" إن الشدة في مضاعفة المخالفة لا يستفيد منها إلا الشركة المشغلة للنظام

عارض الشيخ عبدالمحسن العبيكان، المستشار في الديوان الملكي بشدة نظام ساهر الذي تطبقه الإدارة العامة للمرور بالأسلوب المتبع حالياً.
وقال الشيخ العبيكان في تصريح خاص ل"سبق": "إن معالجة الأخطاء التي تحدث من السائقين لا يجب أن تتم بالطريقة الحالية من حيث تركيب الكاميرات، والتخفي لتصوير الناس، وحساب المخالفات ومضاعفتها في حال تأخر التسديد عن موعدها المحدد، بل هناك طرق حديثة لتوعية السائقين بخطورة التجاوزات من خلال التهيئة المرورية لمدة طويلة، قبل التطبيق مع التركيز على معاقبة الذين يضايقون الناس في الطرقات من الشباب - هداهم الله- وخاصة الذين يفحطون ويرتكبون التجاوزات الخطيرة في القيادة، ويسيئون استعمال السيارات بالانعطافات الخطيرة والاستهتار، ويقطعون الإشارات في حالات فيها خطورة شديدة، أما مسائل زيادة السرعة بنسب بسيطة في الطرقات فليس هذا وقت التشدد فيها الآن؛ فهناك الكثير من مرتادي الطرقات من كبار السن والعقلاء الذين لا يرتكبون الحوادث المرورية".
ويضيف الشيخ العبيكان قائلاً: "لقد أصبحنا نشاهد بطأً كبيراً في السير في الشوارع؛ خوفاً من كاميرات ساهر، حتى إن السيارات بدأت تتراكم في بعض الشوارع لأن السرعة المسموح بها بطيئة ونحوها وكأن السيارات لا تمشي، وهذا ما شاهدته بنفسي في أحد الطرقات، فقلة السرعة بسبب ساهر والكاميرات، وكثرة السيارات وسوء الطرقات عطلت السير وأخرت الناس عن أعمالها؛ لأن بعض السائقين لا يسير إلا أقل من السرعة المسموح بها حتى لا تصوره الكاميرات وتحسب عليه مخالفة".
وحول الأسلوب الذي يقترحه للحد من التجاوزات التي يرتكبها السائقون، قال الشيخ العبيكان: "هذا الأمر لا يؤخذ بالعنف ولا بهذه الطريقة في الجباية والعقاب، بل يجب أن تعالج أولاً الأمور الأمنية الأخرى المهمة، وليس مجرد التركيز على من يقود السيارات بسرعة وتصويره؛ لأن ذلك يفيد فقط الشركة التي تقف خلف مشروع ساهر".
ويستطرد الشيخ عبدالمحسن العبيكان مطالباً ألا تترك المسائل الفقهية هكذا بلا شرح وتفسير من قبل الجهات المعنية؛ فالتكيف الفقهي في مسألة مضاعفة مخالفات ساهر هو من باب التعزير وليس من باب الربا.
ويضيف قائلاً: "لا يعني هذا أنني أقر مضاعفة مخالفات ساهر، بل هذا ما وجدته في رأي الشيخ بن باز – رحمه الله- ورأي لجنة الإفتاء سابقاً، حيث نشرت رأيي في هذه المسألة قبل أن أطلع على رأي لجنة الإفتاء؛ فالربا هو يتم بين المتعاملين ومخالفات ساهر ليس فيها تعامل إنما عقوبات، ولا يعني هذا أن أوافق عليها؛ لأن المجتمع لم يفق بعد من خسائر الأسهم والقروض وارتفاع الأسعار وجشع التجار، وحتى أهل المواشي يعانون من شح الأعلاف والشعير، والناس الآن في حالة فقر وضعف وكثير منهم مدانون للبنوك وللأشخاص ولمؤسسات أثقلت كواهلهم بالديون والنفقات الكثيرة، فنأتي ونزيد معاناة هؤلاء المساكين بمخالفات السرعة والمرور التي لا ينتج عنها خطر كبير، إنما الخطر في الذين يقودون ويسيئون استعمال السيارات".
ويقول الشيخ العبيكان: "أطالب بعمل دراسة وافية حول تقبل المجتمع لهذه المخالفات المرورية، لكنني أعارض نظام ساهر بهذه الطريقة، كما أعارض بشدة مضاعفة المخالفات على السائقين".