"المرور" تزيل استفتاءً عن "ساهر" من موقعها الإلكتروني

بعد "هجوم مضاد" شنَّه معارضون

أزالت الإدارة العامة للمرور، أمس، استفتاءً من موقعها الإلكتروني يتعلق بمدى تأييد نشر كاميرات «ساهر» داخل الأحياء والشوارع الفرعية، وذلك عقب هجوم إلكتروني مضاد شنه معارضون، وأدى إلى قلب نتيجة التصويت لصالحهم. وحتى مساء أول من أمس كان عدد المصوتين 152 ألف شخص تقريباً، عارض 75 في المائة منهم نشر كاميرات رصد المخالفات في الأحياء الفرعية، فيما وافق 24 في المائة على هذه الفكرة، ووقف 1 في المائة من المصوتين على الحياد.
ووفقا لتقرير أعده الزميل حسين النعمي ونشرته "الحياة"، ذكر رئيس وحدة المعلومات والإنترنت في الإدارة العامة للمرور المقدم إبراهيم العقيل، مساء أول من أمس؛ للتعليق على نتيجة التصويت على الاستفتاء الذي كان لا يزال موجوداً في الموقع الإلكتروني ل «المرور»؛ فذكر أن إدارته تحرص على أخذ رأي الناس فيما يتعلق بنشر كاميرات «ساهر» داخل الأحياء التي لا تخلو من الحوادث والسرعة والمخالفات.
وأضاف أن الاستفتاء وضع قبل نحو شهر تقريباً، وسيستمر التصويت عليه حتى نهاية شهر رمضان، لافتاً إلى أن نسبة المصوتين كبيرة، وكانت نتيجة التصويت تميل إلى جانب المؤيدين لنشر نظام «ساهر» داخل الأحياء حتى نهاية الأسبوع الماضي، ولكن قلبت الموازين بعد إثارة حملة ضد هذا التصويت في أحد المنتديات الإلكترونية وعبر أجهزة "بلاك بيري"؛ ما جعل عدد المصوتين يتضاعف، والنسبة تتغير لصالح المعارضين.
وشدد على أن هدف «المرور» من الاستفتاء هو الاستئناس بالرأي من دون أن يعني ذلك إلزامها بنتيجته. وتابع: "ربما تأخذ (المرور) بما يرد في هذا الاستفتاء أو لا تأخذ، وأجرينا استفتاءات سابقة حول العداد الإلكتروني الذي يُوضع عند الإشارات، وأنهي ذلك الاستفتاء، وسنرى العدادات عند إشارات الرياض مستقبلاً".
وحاولت «الحياة» أمس، الحصول على تعليق من رئيس وحدة المعلومات والإنترنت في الإدارة العامة للمرور المقدم إبراهيم العقيل عن سبب إزالة التصويت من الموقع الإلكتروني ل «المرور»، لكنه لم يجب عن الاتصالات المتكررة.
وكان مدير مرور الرياض العميد عبدالرحمن المقبل قد ذكر في تصريحات سابقة أن نظام "ساهر" أسهم في خفض الحوادث المرورية والإصابات الخطرة الناتجة منها خلال عام واحد؛ إذ تراجعت نسبة الوفيات 31 في المائة، والإصابات 15 في المائة، بحسب تقارير المراكز الصحية في العاصمة وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وانخفض متوسط سرعة المركبات بنسبة تصل إلى 33 في المائة، وتراجعت نسب المركبات المخالفة من 32,2 في المائة إلى 2,3 فقط. وجاءت هذه الإحصاءات بعد مقارنة بين الفترة من 19/4/2009 حتى 19/4/2010، ومن التاريخ الأخير حتى 19/4/2011م.