"عطاء الملك" يتكلّم في قمة الكبار مانحاً السعودية منصة القيادة

مليارات خدمية وفتح أسواق للأجانب ودعم اجتماعي رغم الأزمات

رحلة عطاء طويلة وخبرات وتاريخ عريض وإنجازات مؤثرة وخطوات حاسمة وحازمة، ينطلق بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز -حفظه الله- في قمة العشرين الكبار التي تنطلق في تركيا غدا؛ حيث كانت الرحلة شاهدة في تحقيق قفزات تنموية في مختلف المجالات تعود بالخير والتنمية على البلاد والمواطنين بشكل خاص، وأرجاء المعمورة بشكل عام، بينما عمل تاريخه -حفظه الله- على دفع السعودية لقيادة العالم بأقدام ثابتة بهذه القمة المرتقبة، غداً الأحد، في تركيا.

البداية.. الرياض
فمنذ أن كان -حفظه الله- أميراً لمنطقة الرياض، وهو راعٍ للنهضة العمرانية، ومنذ تولى إمارتها شهدت قفزات تنموية كبيرة، من تعمير وخدمات ومشاريع تنموية ضخمة واستثمارية، ودعمه للمشاريع التطويرية الخدمية المهمة للمواطنين.

المترو و"الخاص"
ودعم -حفظه الله- مساهمة القطاع الخاص السعودي في جهود التنمية، وكذلك الدعم المباشر الذي يتلقاه المواطنون؛ حيث مشروع مترو الرياض أحد أهم المشاريع الخدمية التي وقف على بذرتها عندما كان أميراً للرياض داعماً وساعياً لتنفيذ المشروع؛ للتخفيف على المواطنين.

الغرفة التجارية
فقد كان خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- من أوائل من شجّعوا فكرة تأسيس الغرفة التجارية الصناعية، عندما كان أميراً لمنطقة الرياض، وقدّم دعماً كبيراً للقطاع الخاص، لا يغيب عن رجال الأعمال والمواطنين في الرياض.

مواقف إنسانية
وكان جانب مواقفه الإنسانية -حفظه الله- في دفع عجلة العمل الاجتماعي والتراثي والحضاري، حاضراً بقوة، وأحد الأمثلة على دعمه الاجتماعي هو مركز الأمير سلمان للشباب، وعلى الجانب الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

فتح الأسواق للأجانب
وما يحمله الملك سلمان من قيمة معرفية وخبرات طويلة وقدرات خاصة وقبول واسع على المستوى المحلي والعالمي، يعزز، بتوفيق الله، مسيرة المملكة الاقتصادية؛ حيث ساهمت زيارات خادم الحرمين الشريفين لعدد من البلدان، وبشكل واضح في تعزيز العلاقات الاقتصادية جنباً إلى جنب مع الملفات السياسية، مما زاد حجم الاستثمار الأجنبي، والتي كان آخرها فتح الأسواق السعودية للشركات الأجنبية؛ حيث كان ذلك القرار خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين للولايات المتحدة الأمريكية، وأتاح القرار أسعاراً أقلّ ووظائف أفضل وتقنيات أسرع، ويوطّن الصناعة في البنى التحتية والموانئ وغيرها.

ضمان ومكافآت
وفي بداية توليه -حفظه الله- مقاليد الحكم أصدر قرارات اقتصادية كانت رافداً لمسيرة الاقتصاد السعودي بمبالغ تصل إلى 110 مليارات ريال، حيث صدر الأمر بصرف راتبين لكل موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، بالإضافة إلى مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم الحكومي داخل وخارج المملكة، وإعانة شهرين للمعاقين، وصرف راتب شهرين للمتقاعدين، فضلاً عن صرف مكافأة شهرين لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

20 ملياراً للخدمات
وفي استمرار لمسيرته في التنمية، اعتمد خادم الحرمين مبلغ 20 مليار ريال لتنفيذ خدمات الكهرباء والمياه؛ حيث أتت هذه القرارات الملكية في وقت تعاني فيه أسواق النفط العالمي الاضطراب، بينما المملكة تبني سياستها الاقتصادية بتوازن، بما يضمن تحقيق طاقة مستدامة وبتكاليف معقولة.

خريطة طريق
وتعكس قرارات الملك سلمان الاقتصادية خريطة طريق آمنة للاقتصاد السعودي الذي يحقق نمواً، وخاصةً في القطاع غير النفطي، وهو الأمر الذي يؤكد أهمية تنويع مصادر الطاقة في السعودية؛ حيث كشف الملك سلمان عن رؤيته الاقتصادية في كلمته في قمة العشرين الماضية، مبدياً الارتياح للأوضاع المالية العامة للمملكة نتيجةً للجهود التي بُذلت لتعزيزه من خلال بناء الاحتياطيات وتخفيض نسبة الديْن العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى وصلت إلى أقل من ثلاثة في المائة.

التعزيز مستمر
وجاء في كلمة الملك سلمان في القمة العشرين في أستراليا العام الماضي، أن المملكة سوف تستمر في اتِّباع السياسات الاقتصادية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيزُ النموِّ القوي وتشجيع التنوّع الاقتصادي، ورفعِ معدلات التوظيف والمشاركة للمواطنين، ودفع عجلةِ التنمية المُستدامة التي باتت تقف عليها السعودية هذه المرة لتتهيأ لمنصة القيادة، غداً، في قمة العشرين بتركيا.