"المالية": قرار "آند بورز" خفض تصنيف السعودية الائتماني غير مبرر

أكدت أنه لم يكن مبنياً على طلب رسمي ويتعارض مع الأساسيات الفنية

أوضحت وزارة المالية أن قرار ستاندرد آند بورز اليوم خفض التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية إلى A مع نظرة مستقبلية سلبية لم يكن بناء على طلب رسمي.

وأشارت الوزارة إلى عدم اتفاقها مع المنهجية المتبعة في هذا التقييم من قِبل ستاندرد آند بورز، وتُعِدُّ التقييم الذي قامت به الوكالة عبارة عن ردة فعل متسرعة وغير مبررة، ولا تسنده الوقائع؛ إذ استندت الوكالة في تقييمها إلى عوامل وقتية وغير مستدامة؛ إذ لم يكن هناك تغير سلبي في العوامل الأساسية التي عادة تستوجب تغير التقييم.

وبيّنت الوزارة أنه ليس أدل من كون هذا التقييم متسرعاً وغير مبرر أن التقييم خفض في أقل من عام من تصنيف -AA مع نظرة إيجابية إلى A مع نظرة سلبية استناداً فقط إلى تغيرات أسعار البترول العالمية، دون نظر إلى عوامل أساسية إيجابية متعددة، التي لو أُخذت بعين الاعتبار بشكل فني لتم تأكيد التقييم السابق على الأقل.

وأكدت أن قرار الوكالة لم يكن متسرعاً فحسب بل يتعارض بشكل جوهري مع فكرة التصنيف وأساسياته الفنية، التي تقتضي أن يأخذ التصنيف المتجرد بعين الاعتبار الأبعاد كافة المؤثرة على الجدارة الائتمانية للمصنف.
ومِمَّا يؤكد موقف الوزارة الفارق الكبير بين منهجية ونتائج تصنيف وكالات التصنيف الدولية الأخرى.

وأكدت وزارة المالية أنه بالنظر إلى أساسيات الاقتصاد السعودي فلا تزال - ولله الحمد - قوية مدعومة بأصول صافية، تزيد على 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، واحتياطي كبير من النقد الأجنبي. كما واصل الاقتصاد نموه الحقيقي بمعدل يتجاوز الاقتصادات المماثلة، على الرغم من انخفاض أسعار السلع الأساسية. يضاف إلى ذلك ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط أوضاع المالية العامة، ولضمان أن تظل الأصول الداعمة للمحافظة على المالية العامة في وضع قوي.