ألمانيان وبريطاني يستولون على 40 مليون درهم من رجل أعمال سعودي

أوهموه ببيعه مخططاً مساحته 600 ألف متر مربع ب"جزيرة جميرا"

تعرّض رجل أعمال سعودي لعملية احتيال، حين استولى زوجان ألمانيان، ومدير شركة بريطاني على 40 مليون درهم منه، حين أوهماه ببيع مخطط أرض تقدّر مساحته ب 600 ألف متر مربع، في جزيرة "بالم جميرا" بدبي.
ونقلت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية عن محكمة جنح دبي أمس الأربعاء، أنها قرّرت انتداب خبراء؛ لفحص البلاغ المقدم من رجل الأعمال السعودي " م. أ " والذي يتهم فيه الألماني " في. ال" (61 عاماً)، وزوجته " تي. ال" (43 عاماً)، أنهما وبمساعدة البريطاني " واي. واي." (40 عاماً)، ويشغل منصب المدير التنفيذي لشركة قابضة دولية، بأنهم قاموا بالاستيلاء على 40 مليون درهم إماراتي، بطريق الاحتيال، حينما أوهموه ببيعه مساحة 600 ألف متر مربع، في جزيرة "بالم جميرا" بدبي.
وتعود الوقائع إلى عام 2005، حين عرض البريطاني على رجل الأعمال السعودي مخطط الأرض، ومعه أوراق عليها توقيع الزوجين الألمانيين تثبت ملكيتهما للمخطط، مؤيدة بتوقيع شركة نخيل العقارية.
وأضاف رجل الأعمال السعودي في إفادته أمام المحكمة: "إن الزوجين ادّعيا أن لهما صلات بالعائلة المالكة في دبي، لكسب ثقة رجل الأعمال، وأن وثائق نقل ملكية المخطط ستتم بسرعة ويسر"، وبالفعل قام رجل الأعمال السعودي بدفع 3 ملايين درهم، في أغسطس 2005، ثم دفع 37 مليون درهم في أغسطس 2005 ليصبح إجمالي المبلغ 40 مليون درهم حسب سجلات المحكمة.
وتولى ابن رجل الأعمال السعودي متابعة إجراءات نقل الملكية، لكن الزوجين الألمانيين طلبا من الابن عدم مناقشة أمر بيع المخطط مع أي شخص أو أية جهة، خشية مزايدة الآخرين عليها.
وقام المدير البريطاني بتوقيع أوراق نقل الملكية نيابة عن شركة تدعى، "جولدن وييل للإنشاءات" ومقرّها قبرص حسب الأوراق.
وبعدها ماطل الزوجان الألمانيان وشريكهما البريطاني في تنفيذ نقل الملكية، وعندما أصبح الوصول إليهما صعباً، تقدّم رجل الأعمال السعودي عام 2008 لشركة نخيل، ليستفسر عن المخطط، فاكتشف أن الأوراق التي وقّعتها شركة نخيل للزوجين مجرد "مذكرة تفاهم" بين الطرفين لم يتم ولا يملكان المخطط، وفي تلك اللحظة أدرك أن العملية كلها احتيال.
وقد أنكر الألمانيان والبريطاني التهم المنسوبة إليهما، وقرّرت المحكمة عقد جلسة في 23 أغسطس القادم؛ لسماع رأي الخبراء، وتوجيه الاتهام.