البرلمان الألماني يوافق على صفقة الدبابات "ليوبارد 2" للسعودية

أحبط المحافظون بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الجمعة مناورة برلمانية من المعارضة، كانت ستوقف صفقة سرية بمليارات اليوروات لبيع دبابات للسعودية.
واعتُبر التصويت قبيل العطلة الصيفية للبرلمان بمنزلة اختبار لسيطرة المستشارة على ائتلافها.
وواجهت الحكومة انتقاداً حاداً من المشرعين المعارضين، وحتى من بين صفوفها، بعد تقارير إعلامية، أكدتها مصادر سعودية لرويترز، قالت إن برلين وافقت على بيع 200 دبابة ليوبارد2 للسعودية.
ويقول المعارضون إن الاتفاق يتناقض مع معايير التصدير الألمانية بالنسبة للعتاد العسكري.
ولا يمكن للحكومة الألمانية الاعتراف بالصفقة؛ لأن صادرات العتاد العسكري سرية ويعاقَب على كشفها بالغرامة أو السجن.
وقال ستيفن سيبرت المتحدث باسم ميركل قبل التصويت "السرية تحمي علاقات ألمانيا مع الشركاء التجاريين المحتملين ومصالحهم".
وقدم كل من أحزاب المعارضة الألمانية الثلاثة "الديمقراطي الاشتراكي والخضر واليسار" مشاريع قوانين كانت ستمنع تصدير الدبابات للسعودية، وتجبر الحكومة فعلياً على كشف الصفقة رسمياً.
وبيع الأسلحة للخارج مسألة حساسة في ألمانيا بسبب ماضيها النازي، وأيضا بسبب الدور الذي لعبته شركات لإنتاج الأسلحة مثل كروب في تغذية حروب القرنين التاسع عشر والعشرين بالصادرات لطرفي الصراعات.
وبدون الإشارة لصفقة الدبابات صراحة قالت الحكومة إن صادرات السلاح للسعودية تساعد في تعزيز الدولة الخليجية لموازنة نفوذ إيران في المنطقة.
وذكرت تقارير إعلامية أيضاً إنه تم إطلاع إسرائيل والولايات المتحدة على الصفقة.
وقال السفير الإسرائيلي السابق لدى ألمانيا شمعون شتاين لصحيفة راينيش بوست في تصريحات تنشرها غداً السبت "مائتا دبابة للسعودية ليس لها تأثير على المصالح الأمنية لإسرائيل".
ودبابات ليوبارد 2 إيه7 بلوس، التي قيل إن الطلبية السعودية تتألف منها، هي من إنتاج كروس - مافي فيجمان وراينميتال، وتُعتبر بين أكثر الدبابات القتالية فعالية في العالم.
ورغم القيود المفروضة ذاتياً زادت صادرات ألمانيا من الأسلحة إلى المثلين في العقد الماضي، وأصبحت الدولة الآن ثالث أكبر مصدّر للأسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا.